وجّه رئيس الجماعة الترابية آيت وادريم، مراسلة إلى المجلس الجهوي للحسابات بأكادير مُطالبا من خلالها بافتحاص صفقة عمومية، تتعلق بإنجاز مشروع تزويد دوار أيت امحند وتوررين بالماء الصالح للشرب في شطره الأول. وجاء في المراسلة الموجهة إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات، أن الصفقة قام بتمريرها رئيس إحدى الجمعيات الواقعة في النفوذ الترابي للجماعة، إذ “حصل في إطار بحثه عن الموارد المالية لإنجاز المشروع، على مبلغ مالي بقيمة 31 مليون سنتيم من الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، وعلى مبلغ 40 ألف درهم من الجماعة الترابية آيت واد ريم، وعلى مساهمة الساكنة بمبلغ 47 ألف درهم، أي ما مجموعه 397 ألف درهم”. وفي إطار تفعيل مراحل تنزيل المشروع، أفادت الوثيقة، أن رئيس الجمعية لجأ إلى الإعلان عن طلب عروض أثمان لفتح الأظرفة المتعلقة بالصفقة، إذ رست على متنافس قدّم عرضا بقيمة 250 ألف درهم، “إلا أنه لم يقتنع بهذا العرض، ولم يتجه إلى صاحب العرض الموالي، حيث اتخذ بعد ذلك قرار لإلغاء طلب العروض، بحجة وجود عيب في المسطرة”. وكشفت المراسلة أن حساب الجمعية، تبيّن أنه يحتوي على 0 درهم، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول صحة العمليات المالية والمحاسباتية المتعلقة بهذه الصفقة، ومآل صرف الفائض المالي المقدر ب63 ألف درهم”. وسبق أن طالبت المراسلة الموجهة إلى رئيس الجمعية المعني، بواسطة مفوض قضائي، ب”إرجاع ما تم الحصول عليه من مال عام بدون وجه حق، داخل أجل 15 يوما، من تاريخ التوصل بالإشعار”، مُشيرةً إلى أن الجماعة ستضظر إلى “سلك جميع المساطر القضائية اللازمة في الموضوع”.