شهدت أثمان المحروقات زيادات جديدة، إذ وصل متوسط سعر الغازوال 9.50 درهما للتر مقابل 10 دراهم في بعض المحطات. وبات في حكم المؤكد أن طريق الحكومة نحو تطبيق التسقيف على هوامش أرباح شركات المحروقات ليس سالكا. وتشير آخر المعطيات إلى أن الشركات غير مقتنعة بالاتفاق الذي يسعى الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، إلى توقيعه مع تجمع النفط يين من أجل وضع سقف متفاوض عليه للأرباح، خاصة أن مجلس المنافسة كان له موقف واضح من مساعي التسقيف بالنظر لآثاره على تنافسية القطاع.