رفضت شركات المحروقات التوافق حول سقف الأرباح، وأكدت أنها غير مقتنعة بالاتفاق الذي يسعى الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، إلى توقيعه مع تجمع النفطيّين من أجل وضع سقف متفاوض عليه للأرباح، خاصة أن مجلس المنافسة كان له موقف واضح من مساعي التسقيف وتأثيره سلبا على تنافسية القطاع. وأفاد مصدر مقرب من تجمع النفطيين، أن الالتزام سيتم، إذا قررت الحكومة تطبيق القانون، في إشارة إلى التشريع الضابط لحرية الأسعار والمنافسة، والمتضمّن صلاحيات تتيح للإدارة اتخاذ إجراءات مؤقتة لمواجهة ارتفاع الأسعار في غضون 6 شهور قابلة للتمديد مرة واحدة فقط. ويذكر أن تأخر الحكومة في تطبيق أي إجراء لمواجهة تبعات التحرير جعل الأثمان تعرف زيادة جديدة، إذ وصل متوسط سعر الغازوال 9.50 درهما للتر مقابل 10 دراهم في بعض المحطات.