اشتوكة: بيان للمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة حول الأوضاع الصحية بالإقليم

على خلفية ما عرفه الإقليم من مستجدات، ولتقييم نتائج الحوار مع المسؤولين المحليين في الادارة، عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يومه الخميس 07 فبراير 2019، آجتماعاً، خصص لدارس الوضع الصحي بالإقليمي.
الإجتماع كان مناسبة سجل من خلالها المكتب وجود تراجع خطير للمنظومة الصحية بالإقليم على مستوى أغلب المؤسسات الصحية، نتيجة النقص الحاد و المتزايد في الموارد البشرية والأدوية والمعدات الطبية الأساسية، والعشوائية في التسيير.
من جهة أخرى إستغرب المكتب إبقاء بعض المؤسسات والمصالح الصحية خارج الخدمة، رغم جاهزيتها ( المركز الصحي أيت امزال، مصلحة الترويض الطبي، خلية محاربة العنف ضد النساء…)، والإستمرار في الإشتغال داخل أخرى آيلة للسقوط (كمركز انشادن).
وأمام هذه الأوضاع المزري والمرفوض فإن المكتب الاقليمي :
– يدق ناقوس الخطر بخصوص تردي الأوضاع الصحية بالاقليم .
– يطالب بمأسسة حقيقية للحوار مع الفرقاء النقابيين، وبتفعيل مضامين مذكرة الحوار الإجتماعي و الالتزام الفعلي بمضامينها.
– يستنكر تماطل الإدارة في وضع بعض المؤسسات الصحية والمصالح في الخدمة، وخاصة وحدة الترويض الطبي، خدمةً للمرضى والأطر الصحية التي تشتغل في جزء من أحد الممرات الضيقة بالمستشفى، في الوقت الذي أوصدت فيه أبواب المصلحة الجديدة وأودعت معداتها في أماكن مجهولة عرضةً للصدء وإنتهاء صلاحية ضمانتها.
– مطالبة المسؤولين إقليميا وجهويا ووطنيا بتعويض النقص الحاد افي المراكز الصحية والمصالح الاستشفائية.
– التنديد بالاعتداءات اللفظية والجسدية التي تتعرض لها الأطر الصحية في غياب الحماية القانونية، والمطالبة بتوفير أعوان الأمن بجميع المؤسسات الصحية بما فيها “مركزي انشادن وأيت ميلك” ومصلحتي المستعجلات والولادة بالمستشفى الإقليمي، وبأعداد كافية.
– التنديد بالخدمات المقدمة من طرف بعض شركات المناولة (كالنظافة ، والغدائية) التي عرفت تراجعا سافرا من حيث الكم والجودة، مع المطالبة بتفعيل دور اللجان المشكلة لتتبع ومراقبة ومدى مطابقة الخدمات لدفتر التحملات.
– التأكيد على إلتزام المكتب بالمسؤولية الملقاة على عاتقه بالدفاع المستميت عن كل الشغيلة الصحية بالإقليم، وبكل الوسائل المشروعة.
– دعوة الشغيلة الصحية المناضلة لرص الصفوف والإستعداد لخوض كل الأشكال النضالية لصون الحقوق المشروعة.