النيابة العامة تتحرك لحماية الحياة الخاصة للأفراد

دعا محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بالمحاكم الاستئنافية والابتدائية، إلى "التطبيق الصارم والسليم للقواعد القانونية لحماية الحياة الخاصة للأفراد"، و"التعاطي بإيجابية مع الشكايات المقدمة" مع "تحريك المتابعات" في حق مرتكبي هذه الأفعال التي تتراوح عقوبتها ما بين ثلاث وخمس سنوات حبسا.
وجدد عبد النباوي، في منشور موجه للمسؤولين القضائيين، التذكير بالمقتضيات الجنائية المرتبطة بحماية الحياة الخاصة، والتي تمنع التقاط وتسجيل وبث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، كما تمنع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، سواء تم ذلك بآلة تصوير أو بهاتف نقال أو حاسوب أو غيرها.