وجّه محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، دورية جديدة إلى الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك، توصلت “كود” بنسخة منها، يدعوهم من خلالها إلى التطبيق الصارم والسليم للقواعد القانونية ديال الحماية الخاصة للأفراد. كما شدد رئيس النيابة العامة على ضرورة “التعاطي بإيجابية مع الشكايات المقدمة لهم حول انتهاء الحياة الخاصة للأفراد، وذلك بتحريك المتابعات في حق المعتدين وفق ما يقتضيه القانون، مبرزا أن المقتضيات القانونية فهاد الإطار تشمل منع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها. وفضلا عن ذلك، تضيف الدورية، على أن المقتيضات القانونية فهاد الإطار تمنع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، بالإضافة إلى بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة.