جدد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، رفضه لتدخل الحكومة لحل مشكل توقف مصفاة "سامير" لتكرير البترول في مدينة المحمدية، قائلا إن قرار التصفية القضائية للمصفاة مستمر إلى حين قدوم مشتر لها. وقال رباح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، ردا على تساؤلات مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الملف بيد القضاء الذي اتخذ قرارا بالتصفية بعد تراكم ديون الشركة إلى ما يقارب 42 مليار درهم لفائدة الجمارك والبنوك.