قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح، إن مالك شركة “سامير” السعودي محمد حسين العمودي؛ كان يبتز المغرب ورفص أداء ديونه للجمارك والبنوك. وأضاف رباح في معرض رده على مستشاري الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، الذين اتهموه بعدم حماية الأمن الطاقي للمغاربة بعد توقف نشاط مصفاة “سامير”، أن الدولة تمكنت من تأمين الحاجيات الطاقية للمغاربة. وأوضح الوزير أن ملف الشركة “بيد القضاء ولا يمكن للحكومة أن تتدخل فيه ولا يمكن أن نساعد شركة خاصة”، متوجها بالخطاب إلى المستشارين قائلا “مالك سامير كان يبتز المغرب ورفص أداء ديونه للجمارك والبنوك”. وأشار الرباح إلى أن ملف شركة تكرير البترول “سامير” معروض حاليا على المحكمة التجارية بالبيضاء وعرف عقد 50 جلسة للتفويت دون الوصول إلى المستشري، و”من يريد اقتناء سامير مرحبا به”.