وصل ملف الشواهد الطبية المزورة إلى البرلمان، من خلال مساءلة فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين لوزير الصحة، أنس الدكالي، بخصوص الشواهد الممنوحة من طرف القطاع العام، بعد أن سجل الفريق ما سماه "بعض الحالات التي يقوم بها بعض الاطباء بإصدار شواهد طبية مزورة ليست لها مصداقية". وأوضح عبد الكريم الهويشري، في تصريح له، أن طرح الملف بمجلس المستشارين جاء بعد توصل أعضاء فريق الحزب بشكايات تتعلق بشواهد طبية مطعون في مصداقيتها صادرة عن القطاع العام. وأكد الهويشري، أمام وزير الصحة، أن هناك العديد من الاختلالات الإجرائية المرتبطة بعملية تقديم الشهادة الطبية، التي يفترض أن تكون "محصنة بإجراءات ومقتضيات تبقي على قيمتها وحجيتها".