سيدي بيبي: استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي يؤجج غضب الساكنة

موضوعنا اليوم هذا هو عبارة عن مسلسل من الشكايات التي رفعها سكان جماعة سيدي بيبي إلى المسئولين عن الشأن المحلي بالمنطقة، فلا شك أن عدم التقيد بالقوانين وتنفيذها، يعتبر من الأعطاب التي تعرقل مواصلة مسلسل الإصلاحات في المغرب، إذ أن بقاء السلطات الإدارية في موقف المتفرج، إزاء ظواهر وتجاوزات متعددة، يؤثرا سلبا على نفسية المغاربة، بل يزرع ويغذي روح التشكيك لديهم في جدوى ومصداقية هذا الإصلاح. فمسألة الاحتلال العشوائي للملك العمومي بسيدي بيبي مثلا، هي واحدة من هذه المظاهر التي تؤرق المواطنين، وتسائل ضمير من أسندت لهم مسؤولية السهر على سلامة تطبيق القوانين.
ففي مناسبات كثيرة، وعلى امتداد مدن وربوع الوطن، تابع المواطنون مؤخرا، حملات واسعة النطاق ضد احتلال الملك العمومي، قادتها السلطات الإدارية والجماعية والأمنية المعنية، بيد أن الوقائع تؤكد جميعها أن هذه الحملات لم تخرج عن كونها ظرفية وموسمية، ووسيلة لدر الرماد في عيون المحتجين والمستاءين من تفشي ظاهرة هذا الاحتلال، بحيث نسمع في كل مرة تكرار طرح السؤال التالي : لمصلحة من يدوسون على منظومة القوانين المتعلقة بحماية الملك العام؟ وما الجدوى من وضع قوانين إذا كانت لن تحترم أصلا؟.
فالملك العمومي ضروري للحياة داخل المجتمع، بحيث لا يمكننا تصور هذا الأخير بدون طرق عمومية وشواطئ عمومية، ومساحات عمومية وحدائق عمومية وأنهار عمومية الخ...فبخصوص ضمان الاستعمال الجماعي، تؤكد القوانين، التي من المفترض أن تكون مفعلة وسارية على الجميع، على أن الإدارة مطالبة من جهتها بحماية الملك العمومي من كل التجاوزات، وفي حالة التقاعس، فإن لكل مواطن الحق في متابعتها قضائيا بسبب المسؤولية التقصيرية...وفي مواد قانون الميثاق الجماعي، نقرأ أن رئيس المجلس الجماعي يمارس اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والساكنة العمومية وتدبير الملك العمومي، عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية، وبواسطة تدابير شرطة فردية، هي الإذن أو الأمر أو المنع.
و حسب ما تنص عليه مقررات المجالس، يسمح لكل من يستغل الملك العام، وفي إطار قانوني، ألا يتعدى الثلث من المساحة التي تفصل كل محل معني بالشارع العام والثلثين يبقيان فارغين حتى يتمكن الراجلون من العبور بسلام ، ضمانا لحق الراجلين في السلامة الطرقية. حيث ينص القرار التنظيمي لاستغلال الملك العمومي على ضرورة مراعاة حقوق الراجلين والتجار على حد سواء. ترى، هل هذه القوانين هي ما يطبق على أرض الواقع فعلا، أم أن الكلمة، فيما نعيش ونعاين من فوضى واحتلال سافر للملك العمومي بجماعة سيدي بيبي اليوم، تبقى لقوة النفوذ والرشوة والفساد...؟. خصوصا وأن العديد من الشكاوى ترفع من طرف مواطنين تضرروا من ظاهرة الترامي على الملك العمومي التي تتسبب في مشاكل التنقل والسير داخل الجماعة وأحيائها. و تبقى حالة الترامي على الملك العمومي بالشارع الرئيسي والطريق المؤدي إلى الضريح وطريق حاسي البقر من أهم المظاهر المشينة والمتعددة لاحتلال الملك العمومي الصارخ بالجماعة، دون سند قانوني، بعدما تم احتلال الأرصفة المخصصة للراجلين بصفة كلية، والذين أصبحوا يمشون مضطرين فوق (الزفت) معرضين لأخطار الطريق، في غفلة أو بعلم المسئولين، وهو نفس السيناريو المرعب الذي تعيشه الساكنة بمختلف أزقة وأحياء الجماعة.
فإلى متى ستبقى دار لقمان على حالها، ومتى سيشمر المسئولون عن سواعدهم من أجل فك الحصار المضروب على الأرصفة والقيود الحديدية التي غلت الملك العمومي وجعلته أسير الجشع وعدم احترام القانون.