يُواصل الخط الهاتفي المباشر الذي أطلقه الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، في الإطاحة بمزيد المُرتشين؛ إذ أوقفت مصالح الدرك الملكي، خلال الأسبوع الماضي، شخصأ في الخمسينات من عمره، في حالة تلبّس بتلقي رشوة بقيمة 4000 درهم وسط مركز جماعة خميس آيت عميرة. و حسب مصادر الجريدة، فإن الموقوف الذي يشتغل بائعاً للخضر و الفواكه، ادّعى أن له علاقات مع جهات نافذة، و طلب من شخص تمكينه من المبلغ المذكور، مقابل التوسّط له بغاية الحصول على خدمة إدارية خلافاً للقانون. و وفق المصادر ذاتها، فإن الشخص الذي طُلب منه تقديم الرشوة، قام بالتبليغ عما تعرّض له، عبر الرقم الذي تم وضعه رهن إشارة المواطنين، للتبليغ عن حالات الرشوة و الفساد، قبل أن يعمل القضاة المكلفون بهذا النوع من التبليغات بربط الاتصال بالنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية، وتم التنسيق مع المُبلّغ من أجل ضبط المشتبه فيه في حالة تلبس، ليجري اعتقاله من داخل مقهى بالمنطقة سالفة الذكر.