انعقد اليوم الأربعاء بمقر عمالة إقليم اشتوكة آيت بإها اجتماع خصص للتعريف بالادوار المراقباتية والتوجيهية للمجلس الجهوي للحسابات، وعلاقته مع الجماعات الترابية. وكان هذا اللقاء التواصلي الدي ترأسه عامل الإقليم جمال خلوق، وحضور رؤساء الجماعات الترابية ومدراء المصالح بالجماعات ورؤساء المصالح المالية، كان مناسبة لرئيس المجلس ا لجهوي للحسابات، ووكيل الملك به، وقاضيان لتقديم لمحة حول التطور التاريخي للمحاكم المالية بالمغرب، ومرجعيتها الدستورية والقانونية، ومهامها في مصاحبة المدبر العمومي للرقي بالممارسة. إلى ذلك استعرض السادة القضاة الاختصاصات القضائية وغير القضائية لهذه المجالس في علاقتها مع الجماعات الترابية والجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي. وتسجيل عدد من الملاحظات التي تم تسجيلها في مهام رقابية ارتباطا بتسيير الموارد المالية والبشرية للجماعة، والعمليات المحاسبية، وتدبير الممتلكات الجماعية، والمداخيل، والتعمير وغيرها من المهام التي يمارسها رؤساء الجماعات والموظفين التابعين لهم. هذا، بالإضافة إلى علاقة الجماعة الترابية بالجمعيات المستفيدة من الدعم ، والأشكالات المحاسبية والاجرائية، أهمية خضوع هذه الجمعيات للمراقبة المالية لضبط تدخلاتها. رؤساء الجماعات الترابية تمنوا هذا النوع من اللقاءات التواصلية مع المجلس الجهوي للحسابات، وعبروا عن الحاجة إلى تنويع هذه التكوينات وتوسيع نطاق المستفيدين منها. كما استعرضوا عددا من الاكراهات التي يواجهها المدبر المحلي في علاقته مع ا لساكنة المحلية. عامل الإقليم أكد أن المجلس الجهوي للحسابات هو شريك أساسي في تطوير العمل المؤسسي ، وتفعيل أسس النجاعة في التدبير، وتحقيق الحكامة الجيدة.