كشف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، أن المجلس أنجز، خلال سنة 2015، 28 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية، كما أصدر 103 قرارا قضائيا منها 399 قرارا تتعلق بالبث في حسابات المحاسبين العموميين و25 قرارا تتعلق بالتأديب المرتبط بالميزانية والشؤون المالية. وأوضح جطو في عرض له حول أعمال المجلس برسم سنة 2015 خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان ، اليوم الثلاثاء، أن المجلس أحال على وزير العدل ثمانية ملفات تتضمن أفعالا قد تستوجب عقوبات جنائية. وبخصوص المجالس الجهوية للحسابات، سجل السيد جطو ان عدد المهام الرقابية المنجزة خلال سنة 2015 بلغ ما مجموعه 58 مهمة قال إنها شملت مختلف أصناف الجماعات الترابية والمرافق العمومية المحلية وبعض شركات التدبير المفوض، وكذا بعض الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي. كما أصدرت هذه المجالس 1891 حكما نهائيا بخصوص البت في الحسابات، فضلا عن 25 رأيا بخصوص حسابات إدارية لم تصادق عليها المجالس التداولية للجماعات الترابية.