حكمت المحكمة الدستورية بإسقاط مقعد البرلماني سعيد الرحموني عن حزب الحركة الشعبية ، بدائرة الناظور ، بناء على طعن تقدم به مرشح الحزب الديمقراطي الاجتماعي. واستندت المحكمة حسب يومية الأحداث المغربية بكون الرحموني الذي يشغل في الوقت رئيسا للمجلس الإقليمي، وظف في حملته الانتخابية إبان تشريعيات 7 أكتوبر الرموز الوطنية. جدير بالذكر أن المحكمة قامت في وقت سابق بإسقاط معقدين اثنين من حزب الأصالة والمعاصرة على مستوى عمالة وجدة أنجاد .