اختتمت أشغال المؤتمر الجهوي الثالث لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة سوس ماسة درعة بتجديد الثقة في الأستاذ محمد رماش كاتبا جهويا للاتحاد. وجاء انتخاب رماش بعد حصوله على اغلبية أصوات الناخبين في الدور الأول. فيما تم انتخاب رشيد أيت العزيز نائبا أولا، ومصطفى الشاطر نائبا ثانيا، و مبارك النظام منسقا جهويا للقطاع الخاص، كما انتخب كل من : عبد العزيز دو الكفل، رشيد هومام، محمد لشكر، جمال العزيز ، عبد الرزاق جيراني، بلقاسم المعتصم، ادريس حشاد: بقية أعضاء المكتب الجهوي والذي يحتفظ بحق إلحاق عضوين آخرين بالمكتب. وكان محمد يتيم الكاتب العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل قد اكد خلال افتتاحه للمؤتمر الجهوي الثالث الذي انعقد أمس الأحد، عبر عن اعجابه بتجربة نقابته بجهة سوس ماسة درعة معبرا عن اعتزازه قائلا:” بان لنا في هذه الجهة تنظيما جهويا يمكن ان نقول بدون مجاملة بانه تنظيم رائد ينتقل من نجاحات إلى نجاحات، وهي الحقيقية التي اتبثثها كل المحطات، لهذا استحقت تكريما خاصا من طرف المكتب الوطني ليس للمكتب الجهوي ولكن لكل مناضلي جهة سوس ماسة درعة لما عهدنا فيهم من تضحية ونضال وتفان ومثالية في الأداء، واعتبارهم نموذجا للعطاء المتواصل”، لهذا –يضيف يتيم-” حرصنا على حضور هذا المؤتمر وان نبقى متواصلين وان نستجيب لكل طلبات هذه الجهة، وسنبقى حريصين عن ان ننقل هذه التجربة الى باقي الجهات”. وأكد يتيم ، بان هذا المؤتمر ينعقد في سياقات متعددة ومنها سياق الهيكلة التنازلية للاتحاد بعد المؤتمر الوطني الخامس والتي توجت اكثر من 50 مؤتمر إقليمي و 14 جمعا عاما جهويا تدارس فيه المؤتمرون قضايا المؤتمر المذكور، والذي اعتبره عرسا حقيقيا بامتياز على اثر النجاح الذي ميز كل مراحله واعتبر ذلك نجاحا لكل مؤتمر جهوي واقليمي، ولكل من ساهم في بناء ورش هذه المنظمة العتيدة وتوجهاتها المقلبة ولذلك ” فان كافة المناضلين لن يقبلوا بسرقة رصيد هذه المنظمة العتيدة”، وخص مناضلي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة سوس بتحية تقدير خاصة في معركة ما سماه معركة الشرف الكبيرة من خلال دفاعهم على مبدأ الحق في الاحتجاج والحرية النقابية دون اللامبالاة بالتخويف والترهيب. في هذا الإطار أكد يتيم بان الحكومة هي المسؤولة عن ضياع الزمن المدرسي لكونها لم تف بوعودها مع النقابات، مضيفا بان الذي سيذهب بالزمن المدرسي هي هذه القرارات الغير القانونية و الغير الشرعية والتي يهدف من ورائها المسؤولون على قطاع التربية والتكوين تخويف الشغيلة التعليمية التي تناضل فقط من أجل مطالبها وتقوم بالمقابل بواجباتها بكل مسؤولية. المؤتمر أيضا –حسب يتيم- يأتي في ظروف تسير فيه منظمته النقابية من حسن الى أحسن واصفا اياها بالمنظمة السليمة القوية الموجودة على الأرض كما تدل على ذلك مشاركتها في المعارك النضالية المختلفة، مؤكدا أن المنظمات التي يمارس عليها التشويش هي المنظمات القوية، وان ذلك “لا نلتفت اليه اطلاقا” معتبرا ان وضع نقابته اقوى مما كان عليه قبل المؤتمر الوطني الخامس. يتيم الذي شبه مؤتمرات من سماهم المشوشين المخطئين بالمؤتمرات السخيفية، قال “لا يمكن ان نحيد عن منهجنا الديمقراطي والمؤسساتي” معتبرا ان الاتحاد ماضي في هيكلة هياكله الاقليمية والقطاعية بعد هيكلته ل: 14 مكتبا جهويا . لكن، وبالمقابل اكد بأن هناك تحديات تواجه العمل النقابي منها ما يتعلق بتمثل الأجير للعمل النقابي، منبها في هذا الاطار الى فقدان هذا العمل للتوجه الوحدوي، أو ما سماه الآفة الفئوية التي تغيب البعد التضامني في نضالاتها، داعيا إلى الانخراط مع كل الطبقات العمالية في النضالات المجتمعية والمدنية والحقوقية لان القضية النقابية لا تنفصل عن نضالات المجتمع المدني بوجه عام. معبرا في هذا السياق عن اعتزازه بالشراكة التي تربط بين مركزيته النقابية وحزب العدالة والتنمية، نافيا في هذا الاطار أن يكون الاتحاد جناحا نقابيا للحزب الإسلامي، و” إن كنا نشتغل على نفس المطالب بتقاسم المرجعية مع الاهداف الكبرى التي تناضل عليها القوى الغيورة من أجل كرامة الإنسان المغربي ومن اجل دمقرطة الحياة السياسية والقطع مع ثقافة الريع على كل المستويات”. واستطرد يتيم في ذات السياق قائلا بان:” ثقافة الريع ستأتي لا قدر الله على الساحة النقابية، لكن هناك صعوبات في هذا المجال، حيث يصعب احداث هياكل نقابية و أقسم بالله :”والله الا ما عندك ركاب لا درتي نقابة ” مؤكدا ان هيكل نقابته بني حجرة حجرة بتضحيات العشرات من السنوات في المداشر والقرى، وسخر الله لهذه النقابة رجالا يقتسمون معيشهم اليومي معها، وبالتالي لن تموت هذه النقابة ولن تؤثر فيها بعض مظاهر الضعف ما دامت موجودة في الميدان ومنحازة الى المستضعفين مع القوى الشريفة النقابية والسياسية والحقوقية والمدنية واعتبر بان العمل النقابي تتهدده مخاطر كبرى مع وجود كائنات تريد ارجاعه الى سنوات ما قبل الستينيات، واستغرب كيف ان بعض الناس يخلقون كائنات غربية تتبوأ مكانة سياسة في هذا البلد بين عشية وضحاها، وأن فريقا برلمانيا ولد قبل ميلاد حزبه، وكيف ان المعارضة صوتت على رئيس مجلس المستشارين وهو ما شبهه بتصويت الامة على ضرته من جانب آخر اعتبر الكاتب العام للاتحاد بان السياسة مريضة والديمقراطية تحتضر وان منطق الريع هو السائد، وأن مدبحة تنتظر الديمقراطية في سنة 2012 وذلك في خضم حديثه عن أحداث العيون التي ميزها في نظره تدبير سئ، حيث اكد يتيم أنه لا يعقل أن يدخل في هذه القضية العبث السياسي ومنطق الريع والاقصاء والاستئصال. وتسأل من الذي يجب أن نسائله عن 13 ضحية الناجمة عن هذه الأحداث؟ وتساءل أيضا عمن يتحمل المسؤولية المعنوية عن هذه الأحداث؟ فالمسؤولون –حسب يتيم- لابد أن يتابعوا قضائيا، لا نهم عرضوا أرواح المواطنين للخطر وارجعوا ملف الصحراء الى الوراء عشرات السنين، وهو ما حدى بالبرلمان الأوروبي إلى التصويت على قرار لا يخدم القضية الوطنية، كما تحركت عدد من الدول الامريكية الجنوبية ضدنا، وأضاف بانه” لا تكفي الخرجات الإعلامية المرتبكة لوزير الاتصال بهذا الشأن، ولا بسياسة المهرجانات والتمييع نحكم سيادتنا على الصحراء المغربية، خصوصا وأننا لم نعد نتحمل النكسات والتراجع في مجال الديمقراطية مع تصنيف المغرب في الرتبة 00 في مجال الحكامة السياسية وصنف للأسف مع بعض الدول الأفريقية التي تشهد الحروب الأهلية. وبالتالي –يضيف يتيم- آن الأوان لأن نساهم من اجل الإصلاح السياسي وان تكون هناك مؤسسات حقيقية و ان تتحمل الحكومة مسؤولتها بخصوص ما يقع، كما أن على الادارة أن ترفع ايديها على الانتخابات. وكنتيجة لهذا، اعتبر الكاتب العام للاتحاد الوطني، أن الإطار السياسي يحكم الإطار النقابي، فكون الحكومة ضعيفة وغير منسجمة يجعل المعارضة تمارس عليها الابتزاز، وهذا في حد ذاته يمثل خللا في السياسة. وهذه الوضعية أيضا –يضيف يتيم- فرضت المساومات على وزراء في الحكومة لتفويت مصالح معينة لجهات ولرؤساء جماعات معينين، خصوصا وان بعض الوزراء معروفون بضعفهم ومنهم من التجأ الى البكاء كوسيلة من وسائل التعبير السياسي بدعوى ان عليه مؤامرات من طرف الحكومة. الى ذلك اكد يتيم بان نقابته ستطالب بتعديل دستوري وان كان ليس من صلاحيتها كنقابة، وسنكون الى جانب المطالبين بهذا المطلب لان إدارتنا عاجزة، ولذلك توقف الحوار الاجتماعي، وشدد على ان نقابته ستستمر في النضال مع باقي الشركاء الاجتماعيين من أجل تخليق واجهة الديمقراطية والسياسة وتحقيق العدالة الاجتماعية. محمد رماش وفي تصريح عقب انتخابه قال:” نعتبر أن محطة المؤتمر الجهوي الثالث للاتحاد الوطني بجهة سوس ماسة درعة كانت مناسبة لتجديد الهياكل وفق رؤية واستراتيجية وضعتها مركزيتنا النقابية، وفي هذا الصدد كان هناك نقاش مسؤول، وكان هناك استحضار لكل التحديات المختلفة المركزية والجهوية، واعتبر هذا التصويت لتجديد الثقة في شخصي، طوق في عنقي يزيدنا ثقل المسؤولية التي هي مسؤولية الجميع والتي تفرض علينا جميعا ان نتجاوز كل الملاحظات المسجلة في الفترة السابقة رغم أن تلك المرحلة حققت الجهة خلالها منجزات كبيرة خاصة على مستوى اللجان الثنائية ومناديب العمال وانتخابات المأجورين للغرفة الثانية، لذلك فهي دعوة منا جميعا على أساس الرؤية المستقبلية التي يجب أن تكون رؤية مبنية على تجديد وتحديث الإدارة النقابية، وكذلك تكوين الموارد البشرية والرفع من قدراتها لتستجيب لكل المتطلبات، وسنكون مستعدين وسعداء لخلق عمل نقابي وحدوي مع كل الشرفاء بالجهة كيفما كانت مواقعهم وعلى رأسهم النقابات الموجودة بالجهة، آملين ان تتضافر الجهود للإجابة على الأسئلة المطروحة والملحة الخاصة بالقطاع الخاص على وجه الخصوص. وكان محمد رماش قد أكد في كلمته الافتتاحية على أن انعقاد المؤتمر الجهوي الثالث بجهة سوس ماسة درعة يعني ” أننا ندخل نفسا جديدا نعيد من خلاله قراءة واقعنا الاجتماعي، ومنح نفس جديد للهياكل التنظيمية لمنظمتنا النقابية بكل حكمة وتبصر، وتوقف رماش عند الأحداث الأليمة التي عرفتها مدينة العيون، حيث ندد بما سماه الحدث المفتعل والذي أكد أن المغاربة قوة لا تقهر وتضامنهم مع قضية الوحدة الوطنية لا يمكن المزايدة فيه، وهو ما جعل الاتحاد يضع هذه القضية من بين الأولويات في ملفه المطلبي، مؤكدا وقوف الاتحاد الصامد ضد الأساليب الصادرة عن جهات الفت العداء للمغرب، وهو ما يقتضي حسب رماش التعجيل بإنزال الحكم الذاتي في إطار صياغة سياسية إعلامية هادفة وفق إستراتيجية تتجاوب مع التحديات القائمة، فضلا عن التعجيل بحل القضايا الاجتماعية المرتبطة بالجنوب بشكل عادل يستجيب لكل التطلعات، مع تفعيل الديبلوماسية النقابية. من جانب آخر عرج الكاتب الجهوي للحزب عند الاختلالات الكبيرة التي يشهدها المغرب موجها المسؤولين ومن خلالهم الحكومة المغربية إلى أن يتحملوا كامل مسؤوليتهم بهذا الشان وخاصة في القطاعات الحيوية ومنها التعليم والصحة، والتي تراجعت نسبة الاعتمادات المخصصة لها في القانون المالي لسنة 2011 حيث نزلت في قطاع التعليم مثلا ب 3,3 % أي بما يزيد على مليار سنتيم. والغريب –يضيف رماش- ان الحكومة تتذرع بالأزمة العالمية، رغم أن عددا من المسؤولين أكدوا في خطابات سابقة أن المغرب معافى من هذه الأزمة ، والآن يتحدثون عن السياسية التقشفية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة، يضاف الى ذلك ما كشفته تقارير رسمية للمجلس الأعلى من اختلالات على مستوى التدبير. كما استنكر من جانب آخر رفض التعديلات التي تقدم بها الاتحاد بخصوص القانون المالي 2011 خاصة وأنها تعديلات ذات طابع اجتماعي، لكن أشهر في حقه الفصل 52 الذي اعتبره بطاقة حمراء تشهر في وجه كل معارض للحكومة ومقترحات مشاريعها. في هذا الإطار أيضا أشار الى رفض منظمته التصويت على مشروع مدونة السير في ميزانية وزارة النقل والتجهيز، مجددا رفض نقابته لمضامينها هذه المدونة البئيسة. ونوه عبد الله أوباري الذي تدخل باسم الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة سوس بالمجهودات التي يقوم بها الاتحاد جهويا مما جعله يتبوأ مكانة تليق به، وجعلته يتصدر النقابات الأكثر تمثيلا بالجهة . أوباري دعا الى تطوير العمل النقابي العصري من اجل المساهمة في إقرار العدالة الاجتماعية كما نوه بالديمقراطية الداخلية التي يتمتع بها الاتحاد والتي تؤثر ايجابا على المستوى الذي يتمتع به مناضلوه من التزام ومسؤولية ورقي بالمواطنة كما عبر عن مساندة الكتابة الجهوية القوية للشغيلية التعليمية في نضالاتها بالجهة، ولا أدل على ذلك طرح الاخ الكاتب الجهوي مشاكلها في البرلمان مرتين في ظرف شهر واحد. ذات الكلمة ادان فيها أوباري ما سماه محاولة التشويش على الاتحاد ومحاولة سرقة هياكله.