دقت فعاليات مدنية بجماعة اسطيحات ناقوس الخطر منذ مدة ، إزاء مشروع كرنيش مجال اشتغال جماعة اسطيحات في الآونة الأخيرة ، و ذلك نظرا للعشوائية البكية التي تطبعه على مستويات عدة الهندسي منها و البيئي و القانوني ، ف"أفعال الترامي والاستيلاء على عقارات الغير بدون سند مشروع ولا إجراءات قانونية مبررة. آخر تطوراتها ما يقع حاليا في أرض بين الويدان المتاخمة للساحل المتوسطي والمملوكة لعائلة مهدي، حيث شهدت اجتياحا غير مسبوق بجرافات وشاحنات وانتهاكا للسياج وقلعا للأشجار بدون إشعار ذوي الحقوق واستغلالا لغيابهم." هذا الفعل الذي اعتبر شنيعا و غير قانوني من قبل أصحاب الأراضي المترامى عليها ، عد الآن و بدلائل ملموسة نذير شؤم بما سببه من فيضانات غير مسبوقة ، أغرقت إقامات سكنية مأهولة و أخرى طور البناء و أخرى تسكن في مسميا . إن التدمير المقصود للبيئة البرية و المائية و البحرية في حالة كرنيش اسطيحات يعد قتلا متعمدا مع سبق الإصرار، لبيئة ظلت ملايين السنين تتكون وتنمو وتتكامل وتنتج، فيأتي الإنسان العشوائي في فكره و المتخلف في تخطيطه ليقلب الحياة فيها رأساً على عقب و يهدد بفعله غير المقبول على الإطلاق كل عأمل في استقرار آمن . ويعد هذا النمط من المشاريع شكلا من أشكال الفساد البيئي الناتج عن أخطاء بشرية ، هذه الأخطاء التي لم ينتبه لها المسؤولون السامون على مستوى العمالة و الحكومة ، أو تم تواطؤ بعضهم على إنجازها سواء بالصمت أو بمقابل مشبوه . و تبقى الكارثة العظمى في تدمير البيئة و الإنسان و العمران قائمة ما دامت الجماعة مصممة على إكمال المشروع ، رغم أن علامات خطورته و فشله و عدم جدوائيته بادية ظاهرة للعيان ، و مع الأسف فلا الجماعة استشارت الساكنة المنتخبة في المشروع و لا نظمت ندوات في الموضوع لتستمع لرؤى و مواقف الخبراء و الفاعلين الجمعويين و الساكنة ، و لا هي اعتمدت على مهندسين في مستوى هذه المشاريع ، لتسقط في الأخير في المحظور الذي يخشى عواقبه الوخيمة . و في سياق آخر أرجع صيادون تقليديون في المنطقة انخفاض مستوى صيد أسماك مختلفة إلى منع مياه الواد من الانسياب نحو البحر بشكل عادي كما كان منذ قرون فضلا عن الأسباب البيئية الأخرى ذات الصلة بتلك الأشغال غير السوية و بسسب ذلك كلما تضررت مياه البحر إلا و قل محصول الصيادين من السمك ، مما يرفع من أثمنة السمك إلى أسعار باهظة تضر الساكنة في مدخولهم اليومي . و أكد خبراء في العمران و البناء أن كل مشروع بناء مهما كان حجمه و نوعه يجب ألا يعمل على إحداث تغييرات جوهرية في معالم الموقع الذي تتم فوقه تلك البناءات و الأشغال ومن وجهة نظر مثالية و نموذجية يجب أن يراعي خصوصيات المنطقة البيئية و الطبيعية و الإنسانية .
و عليه فإن مبدأ احترام الموقع يدعو المصممين و المشتغلين لاستخدام أساليب و أفكار تصميمية يكون من شأنها إحداث أقل تغيرات ممكنة بموقع البناء خاصة في عمليات الحفر أو الردم أو انتزاع بعض الأشجار من أماكنها , ومن أهم الأمثلة المعاصرة في هذا المجال هو ابتكار نظام جديد و متطور يتجلى في هندسة تراعي الدور و البنايات المجاورة و لو على أمتار كثيرة من المشروع و دراسة نوعية التربة و الأخذ بعين الاعتبار حركة البحر من مد و جزر و معرفة تحول مصب الواد بحيث تتحول مياه الوديان المنحدرة من الجبال نحو البحر من مكان لآخر بحيث قد يتسبب المشروع الحالي في اسطيحات إلى إغراق جزء كبير من مركز اسطيحات و قد يهدد المركز بالكامل و لنا في المثال الحي الذي يشاهده العالم الآن أكبر دليل على أن أهالي اسطيحات مهددون عاجلا لا آجلا بغرق تام و دمار لمبانيهم الحديثة و القديمة . إلى ذلك و في اتصال ل"شورى بريس" ببعض الساكنة و بأصحاب الأرض التي سيبني فوقها المشروع ، أكدوا جميعا بأن اختلالات خطيرة تشوب المشروع ، منها اختلالات بنيوية و بيئية و قانونية ، وجب التعجيل بالعمل على إيقافها و تسوية ملفها ، خاصة و أن ذلك المشروع إن أكمل على نفس الأسلوب العشوائي و غير القانوني ، فإن العاقبة ستكون سيئة و كارثية على الساكنة و المتضررين من أصحاب الأراضي ، فضل عن التدمير الشامل للبيئة و لأسباب و شروط الحياة السليمة الآمنة . لا يعقل إذن أن تكون العمالة في شخص العامل السيد إسماعيل أبو الحقوق في غفلة مما يعتبره المختصون جريمة نكراء المرتكبة في حق البيئة و الإنسان بمركز اسطيحات الاستراتيجي ، و لا يعقل على الإطلاق أن يظل المسؤولون المحليون من رئيس دائرة و قائد قيادة بواحمد مكتوفي الأيدي أمام تدبير عشوائي للشأن العام على يد مجلس يتربع عليه أميون ، لا يفقهون شيئا في مجالات تخص شؤون جماعتهم الاستراتيجية مثل الورش الخطير الذي ينجز الآن و في غيرها من المجالات ، لا بد إذن من أن تتدخل السلطات لتصويب الاختلالات و إيقاف الخروقات قبل استفحال الوضع و فوات الأوان . تركت الحروب آثاراً كبيرةً واضحةً على النبات والحيوان، ما شكل مأساة ما انتهت بانتهاء الحرب وتراجعها، نجم عنها إتلاف مساحات شاسعة من الغطاء النباتي مثلما حدث في اليابان والعراق وأفغانستان وغزة في العصر الحيث والأراضي الفلسطينة بعامة، فتحولت هذه الأراضي إلى لأراضٍ أشبه صحراوية غير قابلة للاستصلاح أو الزراعة، إضافة لتلوث التربة ببقايا المواد الكيماوية من المعدات العسكرية إقرأ المزيد على موضوع.كوم: http://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%AB%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9