{ اسطيحات بؤرة فساد في قبضة المحتلين الجدد . } بهذا العنوان استهلت الصحافة الإلكترونية منذ مدة ، مقالا ناريا يشرح الوضع العام للقرية السياحية المعروفة باسم اسطيحات المستحدث بدلا من إسمها القديم "تيكيساس" ، فهل لازال الوضع كما كان في الفترة الرئاسية الجديدة التي يقودها السيد فريد مرغاد ؟؟؟ هذا نص المقال الذي نشر و لقي استحسان الآلاف من القراء و المهتمين : بمجرد ما تصل إلى مدخل اسطيحات ، القرية التاريخية المسماة في غابر الأزمان ب”تيكيساس” ، تتراءى بين عينيك مظاهر التخلف الفضيع بادية ساطعة ، على قارعة الطريق الوحيد المؤدي إلى وسط القرية الشاطئية الجميلة بموقعها الاستراتيجي الساحر ، حفر هنا و هناك و أحجار تتطاير بين العجلات و غبار و غيس و أزبال ، و كل ما لا يليق بحياة كريمة و عيش هنيئ . هذا الشارع الرئيسي سبق لبعض الشركات العملاقة التي أنجزت الطريق الساحلي قبل سنوات ، سبق لها أن عرضت على مجلس الجماعة الحالي ، عزمها على القيام بإصلاحه و تعبيده بالمواصفات البنيوية المطلوبة تطوعيا ، إلا أن عضوا نافذا في ذات المجلس ، رفض العرض “المجاني” و قال لا داعي لقيامكم بذلك ، فنحن سنقوم بعملنا بخصوصه ، بعد ذلك بشهور بل بسنوات بقيت الطريق كما كانت عليه بل و ازدادت سوءا و رداءة ، ليتبين للملاحظين و لعامة الساكنة أن السيد الرئيس يريد استصدار قرار بعد منقشة مشروع إصلاح الطريق المذكورة و التوقيع على الصفقة ، بطبيعة الحال من أجل أن ينال منها حصة “الذئب الجائع” ، معية بعض زبانيته الفاسدين ، الذين لا يعرفون سوى التصفيق له و مسايرته في عشوائيته . و على يمين الداخل إلى اسطيحات ، اصطفت إدارات ، منها المياه و الغابات و منها مصلحة البيطرة و غيرها ، لا دور لتلك المصالح حسب ما يشاهد ، لأن الغابة تتدمر تدميرا ممنهجا على مسمع منهم ، حتى كادت جبال بني زيات و بني بوزرة و غيرهما أن تخلو من الأشجار ، الموقفة لانجراف التربة ، و بالتالي ستكون المنطقة لا قدر الله مهددة بالتصحر و بانعدام التوازن البيئي ، من تصفية و تنقية للهواء و تماسك للتربة ، و أما عن مهمة معالجة المواشي و الدواجن و مراقبة اللحوم في الأسواق ، فالساكنة قد تطبعت مع “عادة” الرشوة ، التي تبيح للمزاولين مهنة الجزارة مثلا التلاعب بصحة الناس و تعريض حياتهم للخطر ، دون خوف ما دام الرقيب تحت “إبطهم” . و على يسار الطريق المؤدية إلى عمق اسطيحات ، تستوقفك جريمة نكران ، تتمثل في البناء فوق المقبرة المسماة بمقبرة “التلاتا” ، بإقامة بنايات بين و فوق القبور ، تم الترخيص لها بالبناء بعدما اقتنيت القطع الأرضية من “شخص” سليل قائد كان يعمل لصالح المستعمر الإسباني ، قام هذا الأخير ببيع القطع الأرضية المكونة للمقبرة نهارا جهارا ، و يمرر له خروقاته “شخص” قريب له متنفذ في الجماعة القروية و لوبي الفساد المهيمن على الشأن العام المحلي ، هي جريمة بكل المعايير أن يتم البناء وسط المقبرة التي من المفترض أن تبقى مصونة و محفوظة و مسيجة ، ليدفن فيها كل من وافته المنية باسطيحات و ما جاورها . و على مقربة من مقر الدرك الملكي ، يتواجد مسجد على يمين الشارع ، يصفه السكان ببرج مراقبة ، لأن القائمين بشؤونه و خاصة الراتب و بعض من يتسمرون في أركانه و زواياه ، لا شغل لهم سوى مراقبة الداخل و الخارج و عد المصلين و الإنصات لمن “يدندن أو يتمتم ” ، لإيصال “الخبز الساخن” إلى الفرن ، و كأن المسجد لم يوضع إلا لأمور تافهة باطلة شرعا و عقلا ، حيث أن مهمته هي أن يكون فضاء للتعبد و للتعلم و للطمئنينة و للتآخي و التصافي و التناصح ، و هذا ينتفي تماما من مسجد اسطيحات الشبيه بالإدارة . و في الساحة العمومية المستصلحة مؤخرا ، لا تكاد تسمع أو ترى ، أية حركة تبشر بدينامية الفعل الثقافي و الاجتماعي و العلمي و الفكري و الفني ، فلا أسابيع ثقافية و لا ندوات ولا معارض ، و لا شيئ إلا في النادر البارد الميت ، و السبب جمود الجمعيات المحلية و مصادرة حق بعضها في الحركة و الفعل الميداني بسبب دوافع انتقامية ، لا تريد للصوت المخالف لما يسود القرية و الجماعة ككل ، أن يطفو على سطح المشهد و أن يسمعه الناس . لا نريد الخوض في موضوع المخلوق الأعوج المسمى “الكرنيش” ، لأنه باختصار فإن الكلام على تماسيح وعفاريت الزمن البصروي الممتدة إلى حاضر القرية ، يستوجب تفصيلا مطولا ، و بدايته “مقهى سميت بالتبني “تيكيساس” تموضعت في عقر الخط الطويل للكرنيش ، مما تسبب في تشوييهه و بتره ، حيث أصبحت تلك المقهى بمثابة “قنطرة” ، تعيق السير و الجولان ، دون أن ننسى ما يردده الأهالي من أن صاحبها قد سلم العامل الأسبق الراحل “س الح” مبلغا كبيرا من المال قصد غض الطرف عن المخالفة النكراء ، ضدا على القانون و ضدا على مصلحة الساكنة و المصلحة العامة . تلك هي باختصار قصة قرية و جماعة منكوبة ، يستشري فيها الفساد و يمشي على أربع ، و أكبر دليل على تجذر الفساد فيها ، الترامي “القانوني” لأصحاب الكروش الكبيرة ، على الملك البحري ، و البناء فوق مياه البحر مباشرة فيلات متوسطة و كبيرة و صغيرة ، و قد سبق لهؤلاء في زمن السيبة المطلقة أن باعتهم الجماعة قطعا من الملك البحري الجماعي بدرهم رمزي ، لا يتعدى 20 درهم للمتر ، كهدية من المخزن لخدامه ، حتى يكونوا له أوفياء أكثر ، و أما المواطن فلم يبقى له سوى أن يغطس غطسات سريعة ثم يهرول في اتجاه بيته و قضاء أغراضه ، هربا من زحام السلاحيف ، و مخافة أن تلتطقه أفواه الأفاعي الفاسدة المهيمنة على المشهد العام لاسطيحات . نترك الحديث عن البناء العشوائي و حالة البنية التحتية و المرافق الاجتماعية و الأنشطة الثقافية ، لفرصة أخرى ، و الإنصات لتصريحات فاعلين جمعويين محليين ، في موضوع سوء تدبير شؤون الجماعة ، و الحديث عن مؤهلات و خصوصيات اسطيحات الطبيعية و التاريخية ، التي لو استثمرت لأصبحت فعلا اسطيحات مركز إشعاع و محج لآلاف الزوار من كل مناطق المغرب و العالم .
