مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2025 يندرج في إطار مواصلة تفعيل مخططاتها وبرامجها الهيكلية (لفتيت)    منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطلق بباريس مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب    نتنياهو يقيل وزير الدفاع جالانت بسبب "أزمة ثقة"    الرباط.. إطلاق العديد من مشاريع التسريع المدني للانتقال الطاقي    ذكرى استرجاع أقاليمنا الجنوبية    حكومة إسبانيا تعلن خطة مساعدات بعد فيضانات خلفت 219 قتيلا    وقفة تستنكر زيارة صحفيين لإسرائيل        وزير الشباب والثقافة والتواصل يحل بمدينة العيون    عندما طلب مجلس الأمن وقف «المسيرة « وأجاب الحسن الثاني : لقد أصبحت مسيرة الشعب    بنك المغرب يكشف حقيقة العثور على مبالغ مالية مزورة داخل إحدى وكالاته    وهبي للمحامين: هل تريدونني أن أنبطح أرضا على بطني؟ ادخلوا للأحزاب وشكلوا الأغلبية وقرروا مكاني    "يوسي بن دافيد" من أصول مغربية يترأس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط    الوداد يواجه طنجة قبل عصبة السيدات    "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة" إصدار جديد للشاعرة مريم كرودي    18 قتيلا و2583 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة الذكرى العاشرة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر        الأحمر يغلق تداولات بورصة الدار البيضاء    أخنوش: خصصنا في إطار مشروع قانون المالية 14 مليار درهم لدينامية قطاع التشغيل        جدل في البرلمان بين منيب والتوفيق حول الدعوة ل"الجهاد" في فلسطين    مرحلة ما بعد حسم القضية..!    التجمع الوطني للأحرار يستعرض قضايا الصحراء المغربية ويشيد بزيارة الرئيس الفرنسي في اجتماع بالرباط    قرض ب400 مليون أورو لزيادة القدرة الاستيعابية لميناء طنجة المتوسط    تحقيقات جديدة تهز كرة القدم التشيلية    بن صغير يكشف أسباب اختياره للمغرب    كَهنوت وعَلْموُوت    التساقطات ‬المطرية ‬أنعشت ‬الآمال ..‬ارتفاع ‬حقينة ‬السدود ‬ومؤشرات ‬على ‬موسم ‬فلاحي ‬جيد    رئيس الحكومة يستعرض إنجازات المغرب في التجارة الخارجية    "روائع الأطلس" يستكشف تقاليد المغرب في قطر    الاحتقان يخيم من جديد على قطاع الصحة.. وأطباء القطاع العام يلتحقون بالإضراب الوطني    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي        آس الإسبانية تثني على أداء الدولي المغربي آدم أزنو مع بايرن ميوني    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    ترامب يعد الأمريكيين ب"قمم جديدة"    استنفار أمني واسع بعد العثور على 38 قذيفة في ورش بناء    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



20 فبراير : النظام كبح قوة الحركة مستعينا بخبرته التاريخية و مستغلا أخطاء الحراكيين الاستراتيجية
نشر في شورى بريس يوم 18 - 02 - 2018

قبل اندلاع ما سمي ب "الربيع العربي" في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، سادت أطروحات نظرية في العلوم الاجتماعية، وفي السوسيولوجيا السياسية بشكل خاص، حاولت الترويج لظاهرة الاستثناء العربي من عملية التغيير والتحول الديمقراطي، بحيث اتجه أغلب الباحثين المدافعين عن هذا الطرح (الاتجاهات الاستشراقية بالخصوص) نحو قدرة الأنظمة العربية على التكيف مع المتغيرات الداخلية والخارجية، وكذا وجود تناقض صارخ بين قيم الديمقراطية والإسلام، إضافة إلى غياب التجانس المجتمعي والثقافي، وموقع القرب جيوسترايجي من مراكز الصراع .
فهذه المبررات التي نفت قدرة المجتمعات العربية قابلتيها للتغيير تم دحضها أواخر عام 2010 وبداية 2011، بعد اندلاع الحراك العربي الذي بدأت شرارته من تونس، وانتقل إلي باقي الأقطار العربية الآخرى.
بحكم التقاطع بين دول الحراك العربي والمغرب، تقاطع في التاريخ والدين، في الثقافة والمصير المشترك، وحتى في انتشار ظاهرة السلطوية، انطلقت دعوات تأسيس حركة اجتماعية من طرف الشباب المغربي، حدد لها يوم 20 من فبراير 2011، مست النظام السياسي المغربي من خلال مطالبها، والذي بدوره لم يتوان في كبح جماح قوة الحركة الاجتماعية عبر نهجه لتكتيكات متنوعة، مما أظهر إشكالية التجاذب بين طرفي المعادلة (حركة 20 فبراير/النظام).
في تاريخية الحراك الاجتماعي في المغرب :
الحراك الاجتماعي في المغرب ليس وليد سياق ما اصطلح عليه "بالربيع العربي"، بل هو عملية ضاربة في القدم، كان محركه احتدام التناقضات الاجتماعية، التي أفرزت اصطدامات عديدة بين السلطة السياسية والمجتمع في التاريخ المغربي القديم والحديث والمعاصر.
لقد عاش المغرب على إيقاع مجموعة من الانتفاضات الجماهيرية، بدءا من انتفاضة الدباغين بفاس عام 1873، انتفاضة "بوحمارة" 1902، انتفاضة الإسكافيين بمراكش 1904، انتفاضة الدار البيضاء 1952، مرورا بانتفاضات مغرب الاستقلال كانتفاضة الريف 1958، انتفاضة مارس 1965، وانتفاضات سنوات 1984، 1990، وصولا إلى انتفاضة سيدي إيفني 2008، وحراك حركة 20 فبراير في 2011.
بروز حركة 20 فبراير ومطالبتها النظام السياسي بعملية الإصلاح والديمقراطية :
بعد تفجر الأوضاع في تونس ومصر، ونجاح الحركات الاجتماعية في إسقاط رؤوس أنظمة الحكم، بدأت مجموعات شبابية تحضر لعملية انطلاق الاحتجاج في المغرب، حدد له على المجال الافتراضي يوم 20 من شهر فبراير 2011، بعد أن ظهرت عدة أرضيات/أوراق تأسيسية كالبيان التأسيسي لحركة "حرية وديمقراطية الآن"، الأرضية التأسيسية لحركة "الشعب يريد التغيير"، وثيقة مطالب الشعب المغربي: النقاط 20 الملحة. اندمجت هذه الأرضيات فيما بينها مشكلة ما بات يعرف بحركة 20 فبراير.
يمكن إرجاع بروز هذه الحركة الى سياقين: سياق إقليمي وآخر وطني. فالأول تميز باتساع رقعة موجة الحراك الاجتماعي الذي اجتاح مجموعة من الدول العربية، مما أفرز فرصة سياسية لظهور مطالب جمعت بين الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، استثمرتها هذه الحركات الاجتماعية لتنادي بالتغيير السياسي، أما السياق الثاني الذي انبثقت في ظله الحركة، فتمثل في وجود تراكم تاريخي في السياسة المتبعة في البلاد: فقد حدث أن تحكم النظام في القرارات السياسية، وتم الخروج عن المنهجية الديمقراطية بعد حكومة التناوب، تسجيل العجز في الميزان التجاري، محدودية الحصيلة الاجتماعية خلال مرحلة الحكومات المتعاقبة .
إن هذا النهج أظهر وجود خلل في العلاقة بين الحقل السياسي الرسمي والمجتمع، هذا الحقل الذي اتسم بضعف الفاعلين السياسيين ومحدودية صلاحياتهم وولائهم وتبعيتهم لأجندة النظام السياسي، لينتج عن هذا الوضع شللا في الحياة السياسية المغربية.
وفي هذا السياق، تدخلت حركة 20 فبراير لإعادة ترتيب توازنات الحقل السياسي من جديد، الذي لم تكن له القدرة على رسم مشروع سياسي للمجتمع والدولة، بحيث رفعت شعارات تطالب من خلالها بمراجعة علاقة الفاعل السياسي بالمواطنين، رافضة بذلك أطروحة الانتقال الديمقراطي التي اعتبرتها شعارا فارغا من أي مضمون سياسي حقيقي، ليكون خروج المتظاهرين آنذاك نابعا من مسلمة مفادها أن الوضع السياسي في المغرب تغيب عنه آليات المحاسبة والمساءلة، وفاقد لمقومات الممارسة السياسية كما هو متعارف عليها في الدول الديمقراطية.
من هنا طالبت الحركة النظام السياسي بعملية الإصلاح والديمقراطية عبر العديد من المطالب لخصها البيان التأسيسي للحركة في تسع نقاط: دستور ديمقراطي، حل الحكومة والبرلمان، قضاء مستقل، محاكمة المتورطين في قضايا الفساد، الاعتراف باللغة الأمازيغية لغة رسمية، إطلاق المعتقلين السياسيين، توظيف المعطلين، خفض الأسعار، توفير الخدمات الاجتماعية.
استراتيجية النظام السياسي المغربي لكبح قوة الحركة :
استطاعت حركة 20 فبراير أن تنظم، في أولى خرجاتها يوم 20 فبراير 2011، مظاهرات حاشدة في أزيد من 54 مدينة مغربية، شارك فيها العديد من الفئات الاجتماعية والتنظيمات السياسية، رافعة شعارات عديدة ولوحات مكتوبة حملت طابع السخرية في الغالب، وقد كان لرموز حزب صديق الملك (حزب الأصالة والمعاصرة) النصيب الوافر من التنديد والمطالبة بإبعادهم ومحاكمتهم.
وفي الوقت الذي راهن فيه النظام السياسي على ضعف الاستجابة الشعبية لنداء الحركة، كما راهن أيضا على حدوث اصطدامات أفقية بين مكوناتها، نظرا لاختلافاتهم الإيديولوجية والسياسية، ومحاولته اللعب مند البداية على وتر بث التشويش وتشويه سمعة المناضلين، لكنه خسر كل الرهانات، مما زاد من فعالية القوة التنظيمية والتأطيرية للحركة. هذا جعل النظام السياسي يفكر في تغيير تكتيكاته للتعامل مع الو ضع، كان أولها الخطاب الملكي الاستباقي ل 9 مارس 2011، الذي أعلن من خلاله محمد السادس عن تعديل دستوري، متجاوزا بذلك مطالب الحركة، نافيا أن قوة الاحتجاج هي من دفعت بهذا الإجراء الدستوري، بل إن هناك دوافع أخرى محركة انخرط فيها المغرب منذ الاستقلال، في مقدمتها الملائمة مع متطلبات الجهوية المتقدمة.
لقد شكل إذا الخطاب الملكي لحظة مفصلية في بداية ضعف الحركة، نتيجة بروز خلافات وانقسامات سياسية، بحيث اعتبرت مجموعة من الأحزاب السياسية المشاركة في الحراك أن الهدف من الاحتجاج قد تحقق، في حين رأت الحركة والمكونات الداعمة لها عكس ذلك، وعارضت الإجراءات الإصلاحية واعتبرتها إصلاحات فوقية، تنفيسية، لم تخضع للقواعد الديمقراطية، منتقدة بذلك أسلوب التعديل الدستوري، ودعت إلى مواصلة ااحتجاج.
فبعد خطوة التعديل الدستوري، لجأ النظام مباشرة إلى إجراءات أخرى كإحداث المندوبية السامية لحقوق الإنسان، إنشاء مؤسسة الوسيط، وإقرار مجموعة من مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، إضافة إلى إطلاق سراح حوالي أزيد من 200 معتقل سياسي.
لقد شكلت هذه التحولات بداية ضعف حركة 20 فبراير، رغم استمرارها في خرجاتها الاحتجاجية، لكن النقطة الفارقة الأخرى التي أضعفت التنظيم هي احتدام الصراعات الإيديولوجية بين مكوناتها (اليساريين- الإسلاميين)، نتج عن هذا انسحاب جماعة العدل والإحسان المعارضة من الحركة، لتساهم عوامل أخرى في تراجعها كالتضييق على أعضائها والاعتقالات المتتالية، مجيء حكومة بقيادة حزب إسلامي، وكذا الانعكاس السلبي الذي أفرزه تعثر التجربة الثورية المصرية، والوضع الغامض في ليبيا، وحالة الدمار التي عرفتها سورية. ليكون لتطورات السياق الإقليمي النصيب أيضا في جعل النظام السياسي ينجح في شرعنة عدة أطروحات تم الترويج لها إعلاميا كالاستثناء المغربي، والتغيير في ظل الاستمرارية .
عموما، وفي خضم علاقة التجاذب بين طرفي المعادلة (النظام السياسي وحركة 20 فبراير)، يمكن القول إن الطرف الأول كبح قوة الطرف الثاني، مستغلا مركز قوته ورجوح ميزان القوة لصالحه، مستفيدا من بعض الأخطاء الاستراتيجية للحركة، وكذا خبرته في خوض الصراعات التاريخية الطويلة مع الحركات الاجتماعية السابقة والمعارضة (جيش التحرير، الحركة الوطنية، الاسلاميين، اليساريين)، لكن هذا لا يعني أن الفعل الاحتجاجي قد توقف، بل مازالت شروطه ضاربة في النسيج الاجتماعي للمجتمع المغربي، مادامت هناك تناقضات سياسية واقتصادية واجتماعية.
*باحث في السوسيولوجيا السياسية- جامعة محمد الخامس بالرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.