في عز الزخم الجماهيري الذي شهد العالم العربي مباشرة بعد حدث حرق المواطن التونسي "البوعزيزي" الذي هز أركان النظام السياسي التونسي، عرف المجتمع المغربي نفس الحراك مثل نظرائه في البلدان العربية الأخرى، بيد أن الاختلاف الحاصل بينهما هو أن النظام المغربي استطاع احتواء هذا الحراك، ليتم بعدها الإعلان عن مجموعة من الإصلاحات السياسية كانت بدايتها الخطاب الملكي ل 9 مارس الذي دعا فيه الملك إلى دستور جديد للبلاد ما هي أهم محطات التأسيسية لحركة 20 فبراير؟ الشرارة الأولى لإنطلاق الحركة انطلقت بوادر تشكل حركة 20 فبراير في العالم الافتراضي وشبكات التواصل الاجتماعي، في لحظة عرفها فيها العالم العربي والإسلامي زخم حراك نضالي أراد من خلالها قياديوه تحقيق شعارات من قبيل المبادئ الثلاث "ديمقراطية ، عدالة الإجتماعية ، الحرية". وتمثل هذا الحراك الاجتماعي التواق للممارسة الديمقراطية داخل المجتمع المغربي بالأساس في مجموعة من الحركات الأولية كان أبرزها حركة "حرية ديمقراطية"، باعتبارها أول حركة دعت للاحتجاج عبر إعلان رسمي صدر يوم الخميس 27 يناير 2011، قبل أن يصدر أول بيان يحمل "اسم حركة 20 فبراير" في يوم 30 يناير 2011، وكانت الوثيقتان قد اشتركتا الوثيقتان في الدعوة إلى إصلاحات دستورية ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله "الرشوة المحسوبية ….". بيد أنه بصدور الوثيقة الثالثة للحركة بدأ تظهر جليا بزوغ تأثيرات الهيآت السياسية الداعمة للحركة، حيث تضمنت هذه الوثيقة المعنونة التي عٌنْونتها ب"الأرضية التأسيسية لحركة الشعب يريد التغيير" بعض أفكار وقضايا حزب النهج الديمقراطي، ليتم الإعلان يوم 15 فبراير عن أن يوم الأحد 20 فبراير هو أول يوم سيتم فيه الخروج في مسيرات حاشدة تحت عنوان "مسيرة 20 فبراير 2011 من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية". مواقف الأحزاب وبعد ما ظلت البيانات والفيديوهات تظهر فيها وجوه شابة متعددة، جاء يوم 16 فبراير في قاعة الندوات بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الطابق الأرضي من إحدى عمارات حي الليمون وسط العاصمة الرباط، بحضور عدد من الصحافيين ونشطاء ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي، الذين حضروا حوالي الساعة الرابعة عصرا، حيت ثم توزيع بيان تم من خلاله تحديد سقف مطالب الحركة، من ضمنها خديجة الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وكان من بين أهم الملاحظات خلال الندوة هو الاختلاف الكبير في مواقف الأحزاب من الدعوة للتظاهر يوم 20 فبراير، ففي الوقت الذي أعلنت فيه بعض أحزاب الأغلبية عن لا مبالاتها بحركة 20 فبراير، فقد أعلنت شبيبة حزب الاستقلال عما وصفته بالتحفظ على الشكل الذي تمت به الدعوة لأول تظاهرة يوم 20 فبراير كما أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن تشبته بالخيارات الكبرى التي اعتمدها المغرب وجعلته في ريادة الدول العربية والإسلامية والإفريقية في مجال إرساء حقوق الإنسان، داعيا إلى فتح نقاش وطني حول تمثيلية الشباب داخل المؤسسات البرلمانية. من جهته، كان حزب التقدم والاشتراكية أكثر وضوحا بإعلانه بأنه لن ينخرط إلا في "الحركات السياسية والاجتماعية المنظمة و المسؤولة ..والهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية النابذة للفوضى وتحفظ الاستقرار الضروري لتحقيق التقدم…" كما قال سعد الدين العثماني عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إن حزبه غير معني بمسيرة 20 فبراير، في مقابل ذلك سعت هيآت إلى دعم الحركة وتبني أطروحاتها من قبيل "حزب الطليعة، الاشتراكي الموحد، العدل والإحسان ، النهج الديموقراطي، المؤتمر الاتحادي …" إضافة لبعض جمعيات المجتمع المدني خاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وجاءت مسيرة 20 فبراير التي اتخذت طابعا عنيفا في بعض المدن خاصة مراكشطنجةالحسيمةالعرائش القصر الكبير…. خاصة مع تراجع قوات الأمن، مما أسفر عن سقوط بعض الضحايا في الحسيمة وتخريب بعض الممتلكات العامة والخاصة واعتقال بعض الشباب. وبعدها بدأت التنسيقيات المحلية في التشكل وأصبح لكل تنسيقية برنامجها النضالي الخاص لا يربطها بما هو مركزي سوى تاريخ الخرجات والمسيرات وفي ما يلي خلاصة للأنشطة المركزية لحركة 20 فبراير. العدالة و التنمية و20 فبراير زلزال حدث بالمغرب يوم 25 نونبر 2011، بصعود الإسلاميين للسلطة. فاز العدالة والتنمية بالانتخابات وصار أمينه العام، عبد الإله بنكيران، رئيسا للحكومة المقبلة. هذا الزلزال تلته، حسب متتبعين، هزات ارتدادية لم تكن متوقعة، آخرها قرار جماعة العدل والإحسان، الانسحاب من حركة 20 فبراير. القرار وأسبابه وتبعاته شكل حديث الفاعلين السياسيين في المغرب، خاصة أعضاء حركة 20 فبراير، سواء يساريوها الراديكاليون أو مستقلوها أواتحاديوها أو حتى إسلاميوها بالأمس. انتهت حركة 20 فبراير كحراك اجتماعي عبر من خلاله الشباب عن مطالبهم في التغيير، والإصلاح واستمر نفسها المطلبي مع حزب العدالة والتنمية الذي تبنى شعار محاربة الفساد والإستبداد من داخل ماسماه بالخيار الثالث، الإصلاح في ظل الاستقرا.
