في سابقة هي الأخطر من نوعها في زمن الدستور الجديد تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين ، أقدم المندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بوزان ، على فعل وصفه مهتمون بالمستخف و المهين في حق كافة الأشراف الوزانيين ، و ذلك بتوجييه إياهم "إعلانا" جاء فيه : تنهي المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية لوزان إلى علم جميع المنتسبين للزاوية الوزانية أنه في إطار تحيين قوائم المستفيدين من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها وزارة الأوقاف .. يتعين على جميع المعنيين بالأمر تقديم الوثائق ... إلى المندوبية ." و عند وقوف المهتم على عبارة "... المنتسبين للزاوية الوزانية ... المستفيدين من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها وزارة الأوقاف ..." ، يلمس دون عناء بأن الوزانيين فئة اجتماعية فقيرة و معوزة و محتاجة و متسولة ، يوجه إليها الإعلان كي تستفيد من مساعدات الوزارة المذكورة ، إن العبارة سيئة الذكر أقل ما يمكن وصفها بأنها جريمة جديدة نكراء تقترف في حق العائلة الوزانية قاطبة و المنتسبين للزاوية الوزانية ، عن قصد و مع سبق الإصرار و الترصد ، فضلا عما طلب منهم من إحضار لرزمة وثائق إدارية . علما أن كل ممتلكات الزاوية الوزانية تقع تحت يد الاحتلال الغصبي التعسفي لوزارة التوفيق ، منذ عهد الوزير الوهابي المدغري ، الذي استغل شنآن داخلي و خلافات بينية داخل البيت الوزاني ، ليستولي على كل ممتلكاتهم التي تقدر بالملايير ، إلى أن أوصلت الوزارة أصحاب الممتلكات و الحق ، إلى وصفهم بالفئة التي تحسب على المستفيدين من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة . إن ما أقدم عليه مندوب وزارة الأوقاف بوزان ، جريمة لا تغتفر ، ارتكبت في حق أصحاب الملك أصحاب الحق ، و في حق كل العائلة الوزانية و المنتسبين للزاوية ، يجب أن يقوم وزير الأوقاف بنفسه بالتدخل العاجل في شأنها ، ردا للاعتبار لأصحاب الحق و تصحيحا لهذه المغالطة المقصودة التي جعلت من أصحاب الممتلكات "مستفيدين من المساعدات الاجتماعية" .