أفادت مصادر جيدة الاطلاع أن لجنة تابعة لمندوبية التعاون الوطني، حلت أول أمس الثلاثاء، بدار الطالبة بوزان للتحقيق في فضيحة مديرها المتابع بتهم تهم التحرش والوساطة. وأضافت المصادر ذاتها أن اللجنة قامت بتوزيع استمارات على المستفيدات والمستخدمات لملئها، والتأكد من طبيعة المشاكل التي تعترضهن سواء المتعلقة بالإدارة والاتهامات الموجهة إلى مديرها أو تلك المتعلقة بالنظام الداخلي للمؤسسة. وكشفت المصادر ذاتها أن مضمون الاستمارات كان إيجابيا، إذ عبرت فيه المستفيدات عن ارتياحهن وغياب أي مشاكل داخل المؤسسة، وهو الأمر الذي اعتبرته مصادر أخرى، التمست عدم الكشف عن هويتها، محاولة لإخفاء معالم الفضيحة والتستر على الفاعل، مفسرة أن الاستمارات تم ملؤها بحضور اللجنة التي وقفت إلى جانب المستفيدات حتى ملأن الاستمارات، تحت ما وصفته ب»التأثير النفسي» ولم يجدن مجالا للتعبير عن حقيقة ما يحصل داخل المؤسسة. في ظل تلك الممارسات بادرت مندوبية التعاون الوطني بوزان بتعيين مديرة جديدة ستلتحق قريبا بمؤسسة الرعاية الاجتماعية، في انتظار جرد الممتلكات والتجهيزات داخل المؤسسة حتى تتمكن المستفيدات من استكمال دراستهن بأمان وبدون أي مشاكل. وأضافت المصادر ذاتها أن المندوبية اتخذت قرار الإعفاء والتوقيف في حق المدير منذ شهر مارس، وقبل تبليغه بالقرار الحاسم، تقدم بطلب إعفائه من مهامه منذ حوالي شهر، والذي صودق عليه من طرف المندوب، وسيلتحق المدير المتابع كموظف داخل المندوبية في انتظار صدور قرار المحكمة. وتعود تفاصيل هذا الملف عندما تقدمت مستخدمتان بمؤسسة دار الطالبة بشكاية إلى الوكيل الملك بابتدائية وزان، يتهمان فيها مدير المؤسسة بمحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي والوساطة في الدعارة، وهي التهم التي سبق أن نفاها المتهم. وقد طالبت المشتكيتان الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل وفتح تحقيق في الموضوع للوقوف على الخروقات التي وصفنها ب»الخطيرة» داخل المؤسسة من أجل ضمان ظروف إيواء مناسبة للمستفيدات من دار الطالبة وحماية حقوقهن.