بعد إسقاط المحكمة الدستورية لمقعد النائب البرلماني علي أمنيول عن حزب التقدم والإشتراكية بعمالة المضيقالفنيدق ، وإعلان خوض إنتخابات تشريعية جزئية ،والتي تم تحديد يوم إجرائها في 21 دجنبر 2017 ، سارع حزب العدالة والتنمية كأول حزب يقدم مرشحه للإنتخابات الجزئية بعمالة الفنيدق ويتعلق الأمر بعضو المجلس الإقليمي لعمالة المضيقالفنيدق السيد عبد الرحيم الناو الذي تسلم تزكته من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في إشارة من الحزب لقوة تنظيمه وجاهزيته لخوض هذه الإنتخابات ، تبعه بعد ذالك حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بمرتيل الذي زكى مكتبه السياسي الأستاذ عبد الكريم المرابط بعد صراع داخلي طويل بينه وبين نجل البرلماني السابق جابر أشبون حول هذه التزكية ، فيما تداولت الحركة الشعبية إسم مهدي زبير الذي يتمتع بحظوظ واسعة داخل المضيق . من جهة أخرى وبالرغم من تحديد تاريخ وضع الترشيحات ما بين 3 الى8 دجنبر لازالت أحزاب أخرى لم تحسم في مرشحها ولم تزكيه ، وهو الأمر الذي جعل عددا من ممثلي الأحزاب يرجعون سبب تأخرهم في ضعف تنظيماتهم وعدم التوفر على مرشح مؤهل لخوض غمار هذه الإنتخابات ، وغرقهم في دوامة المساومات وقيد التحالفات . من جهة أخرى يلوح حزب الأصالة والمعاصرة بتقديم الأستاذ أحمد التهامي كمرشح للحزب ، وأشار حزب اليسار الإشتراكي الموحد إلى إمكانية ترشيح المحامي سعيد خصال ، فيما يرجح حزب التجمع الوطني للأحرار ترشيح رئيس بلدية المضيق السيد أحمد المرابط السوسي ، وهو الأمر الذي سيحدث مشاركة واسعة لأحزاب متفاوتة الحظوظ في هذه الإنتخابات الجزئية .