أكد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المرسوم رقم 2.16.773 المتعلق بتحديد لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفية سيرها، ينص على إطلاق بوابة الكترونية كمنصة لتلقي عرائض المواطنين. وأضاف الخلفي، أثناء الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس 11 ماي الجاري، أن البوابة التي سيتم إطلاقها، ستمكن المواطنين من متابعة مآل العرائض التي تقدموا بها. وأشار المتحدث ذاته، أن المرسوم السالف الذكر، سيحدد تركيبة اللجنة ونظام اشتغالها، مؤكدا أن اللجنة ستقوم بمهمة التحقق في استيفاء العريضة المقدمة للشروط التي سبق أن نص عليها القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق تقديم العرائض. ويهدف هذا المشروع، حسب الخلفي، لتفعيل ما نص عليه القانون التنظيمي الذي سبق أن صادق عليه البرلمان، ولتنزيل الإصلاحات التي جاء بها الدستور الجديد والمتعلقة بالديمقراطية التشاركية وحق المواطن في رفع عريضة بشكل مباشر إلى السلطات العمومية.