أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الخميس، أن لجنة العرائض والمرسوم الخاص بها ينبغي أن تجد لها صدى على مستوى الجماعات الترابية، التي يلزمها أن تضع البنيات الضرورية لاستقبال العرائض. ونقل الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، عن رئيس الحكومة قوله إن «لجنة العرائض والمرسوم الخاص بها ينبغي أن تجد لها صدى على مستوى الجماعات الترابية، التي يلزمها أن تضع البنيات الضرورية لاستقبال العرائض، والتي سيكون لها تأثير كبير في التفاعل مع رغبات المواطنين والمواطنات وبطريقة مقننة واقعية ومدروسة، في إطار تنزيل الديمقراطية التشاركية التي تكمل الديمقراطية التمثيلية كما نص عليها الدستور». ونوه العثماني، في هذا الإطار، بالحيوية التي شهدها الأسبوع الجاري في ما يخص عقد اللجان بين الوزارية أو اللجان الوطنية، ذات التأثير المهم على العمل الحكومي، حيث تم انعقاد الاجتماع الأول للجنة العرائض، بعد صدور المرسوم الخاص بهذه اللجنة، ووفقا لما نص عليه القانون التنظيمي الخاص بالعرائض، والتي تمكن المواطنات والمواطنون من خلالها من رفع مطالب أو اقتراحات أو مشاريع إلى الحكومة أو لدى الجماعات الترابية، عن طريق كتابة عريضة موقعة وفق مقتضيات القانون التنظيمي. وأعلن عن عقد الاجتماع الأول لهذه اللجنة، موضحا أنه تم اعتماد النظام الداخلي لاشتغالها، والذي يحدد طريقة تلقي العرائض ومسارها وكيفية الاستجابة لها، كما أطلق موقع الكتروني يعطي جميع المعلومات والمسار الذي تمر به العريضة، وبعد توقيع العريضة مركزيا توضع لدى الحكومة أو لدى الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وبعد شهور فقط سيتم إطلاق منصة رقمية متكاملة، حاثا المواطنات والمواطنين على التفاعل مع هذا الحق الجديد.
