عملية انتخاب رئيسة مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة وأعضاء المكتب المسير عبر إدماج مكون العدالة والتنمية، أعتقد انها هي تعبر عن نضج جديد وفهم جديد للسياسة. وأنا أؤيد هذا الطرح وأتفق معه لاعتبارات منها ما له طبيعة عامة ومنها ما يكتسي خصوصية في الجهة. وسأختصر هذه الاعتبارات في ما يلي: 1- العمل داخل المجلس الجهوي مختلف عن العمل في مجالس الجماعات الترابية، الجهة هي مجال للتخطيط ووضع البرامج وتنسيق الجهود وإنجاز مشاريع تراعي مبدا التفريع والتوازن بين مختلف مستويات وأقاليم الجهة. بمعنى لا نتكلم عن خدمة القرب : تنظيم الأسواق ، منح رخص، إنارة عمومية، تنظيم شواطئ….وهي خصوصيات للجماعات الترابية. وفي المجالات الاستراتيجية يستلزم الاستعانة بكل المكونات وانخراط الجميع من اجل برامج تستجيب لمتطلبات التنمية. 2- التنافس القوي بين المنتخبين في مجالس الجهات، والولاة يدفع المنتخبين إلى توحيد قواهم. وأعتقد أن هذا أحد الدروس المستفادة من تجربة مجلس طنجةتطوانالحسيمة وأيضا مجلس كلميم واد نون وتقييم اداء مجلس درعة تافيلالت أيضا. فمن مصلحة الأحزاب الستة المكونة لمجلس الجهة توحيد جهودها من أجل عدم ترك مساحة صراع تستغلها سلطة المراقبة لاعادة التوازنات. 3- من الطبيعي ان حزب العدالة والتنمية يترأس الحكومة وله دور قوي في تنزيل المشاريع والدفاع عنها عبر فريقه البرلماني ايضا وهو ما يفرض حاجة مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة إليه من أجل تظافر كل الجهود والاستعانة بكل الكفاءات لتجاوز الفراغ التنموي الذي تعيشه الجهة. 4- اعتقد ان انضمام العدالة والتنمية إلى الاصالة والمعاصرة في تحالف واحد هو كفيل بإنهاء للخصومة التاريخية التي امتدت أزيد من 10 سنوات من العمر السياسي. لا سيما أن رئيسة الجهة الحالية محسوبة على تيار المستقبل وهو تيار ينتفض على بقايا الياس العماري ويريد أن يؤسس لمرحلة جديدة من عمر الأصالة والمعاصرة. 5- في السياسة ليس هناك صديق ثابت ولا عدو ثابت، فقد انسحب حزب التقدم والاشتراكية من الحكومة وتحالف العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة من أجل تسيير جهة طنجةتطوان. وهذا درس من الدروس المستقاة ليفهم كل حزب سياسي أن معركته ليس مع الاحزاب السياسية وإنما هي ضد معيقات التنمية والفساد والاستبداد . ولا يكون حزب خصمك إلا اذا كان مكونا من مكونات مثلث الأزمة التي تطلبت المعارضة. وعودة الأصالة والمعاصرة إلى حجمه الطبيعي هو إيذان بعلاقة متوازنة مع باقي مكونات المشهد السياسي وليس فقط حزب العدالة والتنمية. وأتمنى جيدا أن يستوعب أصحاب التجمع الوطني للأحرار هذا الأمر.