نظمت المحكمة الابتدائية بشفشاون، أمس الثلاثاء، يوما دراسيا بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، تحت شعار “هيئات إنفاذ القانون ودورها في تكريس السلامة الطرقية”. ويهدف هذا اليوم الدراسي، الذي تميز بمشاركة ثلة من المتدخلين من مشارب علمية متعددة، إلى تسليط الضوء على السلامة الطرقية وتقصي أسباب حوادث السير، وسبل التقليص منها والحد من أضرارها على الأفراد والمجتمع. وفي هذا الصدد، أبرز وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بشفشاون، عبداللطيف المعيطي، في كلمة خلال افتتاح اليوم الدراسي، الذي جرت فعالياته برحاب المحكمة الابتدائية، أن “العربات التي اخترعها الانسان كانت لأجل إسعاده، لكنها جلبت له في الآن نفسه مخاطر ومآس”، معتبرا أن “أضرارها لا تقل عن مخلفات الحروب من هلاك للعنصر البشري، ولذلك توصف مجازا بحرب الطرق”. وفي هذا الإطار، أشار إلى أن حوادث السير أصبحت لها “تبعات وخيمة على المواطن وعلى الاقتصاد”، موضحا أن حصيلتها “مرتفعة وبكلفة اقتصادية باهظة”، حيث سجلت السنة الماضية بالمغرب، على سبيل المثال، أزيد من 96 ألف حادثة سير، ترتب عنها3485 قتيلا و8725 مصابا بجروح بليغة، وحوالي 249 ألف مصاب بجروح خفيفة. من جانبه، تطرق نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بشفشاون، محمد أهرواي، في مداخلته إلى دور المقاربة الزجرية في معالجة ظاهرة حوادث السير، وذلك من خلال استعراضه للمعالم العامة للمقاربة الزجرية في مدونة السير، ودور النيابة العامة في تطويق حوادث السير عن طريق آلية الردع الزجري، ليخلص إلى تقييم مدى إسهام المقاربة التشاركية الزجرية في الحد من حوادث السير. من جهته، تناول نائب رئيس مصلحة النقل الطرقي بالمديرية الاقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بشفشاون، ميلود بوكام، المخالفات الإدارية والاشكالات العملية المرتبطة بها، من قبيل السحب والتوقيف الإداريين نموذجا. وفي هذا الاطار، أعلن عن أن عدد حوادث السير بإقليمشفشاون خلال السنة الماضية بلغ 250 حادثة، خلفت عشرين قتيلا و455 مصابا (140 إصابتهم بليغة)، حيث انخفض عدد حوادث السير، مقارنة مع عام 2017، ب 2,72 في المائة، مقابل ارتفاع طفيف في عدد القتلى. وذكرت حصيلة للمديرية الإقليمية، تم تقديمها خلال هذا اليوم الدراسي، أن عدد حوادث السير بالوسط الحضري بلغ خلال السنة الماضية 66 حادثة سير، خلفت ثلاثة قتلى ومائة جريح، منهم 21 إصابتهم بليغة، فيما سجلت بالمدار القروي 184 حادثة سير خلفت 17 قتيلا و351 مصابا منهم 61 إصاباتهم خطيرة. كما تم خلال العام الماضي سحب 205 رخصة سياقة من طرف المصالح الأمنية المختصة، التي أصدرت 83 قرارا بالسحب الاداري لمدة ثلاثة أشهر، وقد تصل إلى ستة أشهر في حق المتورطين بالنقل السري، فيما تم استصدار 123 قرارا بالسحب المؤقت وإرجاع الرخصة لأصحابها فور التوصل بقرار الإرجاع من المصالح المختصة. وعرفت أشغال هذه الندوة حضور عامل إقليمشفشاون محمد علمي ودان، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان والوكيل العام بها، ورئيس المحكمة الابتدائية بشفشاون، وعدد من القضاة والمحامين والمسؤولين المدنيين والعسكريين.
