صادقت الحكومة صباح اليوم الإثنين، على مشروع قانون خاص بالتجنيد الإجباري، حيث من المنتظر أن يعرض في وقت لاحق من هذا اليوم أمام المجلس الوزاري الذي سيترأسه الملك محمد السادس. ويستهدف قانون الخدمة العسكرية، الشباب بين 19 و25 سنة، على أن يتم إعفاء بعض منهم في حالة وجود مجموعة من الموانع التي تحول بينهم وبين هذه الخدمة كمتابعة الدراسة أو العجز البدني، أو غيرها من الموانع التي ستحدد بعد خروج المراسم التطبيقية. وأثناء المجلس الحكومي، قدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عرضا مفصلا أمام أنظار المجلس الحكومي، قدم فيه تفاصيل قانون الخدمة العسكرية الذي كان معمولا به في المغرب، قبل أن يتم إلغاءه سنة 2006 من طرف حكومة ادريس جطو بناء على أمر ملكي. شارك هذا الموضوع: * اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة) * اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة) * انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) * اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة) *