قررت المحكمة بالرباط ببطلان الجمع العام العادي للجامعة الملكية لكرة السلة برئاسة مصطفى أوراش، وقررت معه بإلغاء كل القرارات الصادرة عنه، وهو الأمر الذي سيدفع الجامعة لإعادة عقده. وتأتي هذه الخطوة بعد معارضة بعض أندية كرة السلة لقرارات المكتب المديري للجامعة، وطعنها في هذه القرارات بالنظر لعدم حضورها للجمع. وتتعرض الجامعة لانتقادات عديدة من طرف الأندية بسبب عدم احترام القوانين الجاري بها العمل، واتهام رئيسها بسوء التسيير الإداري والمالي. وكان المكتب المديري للجامعة قد أعلن في وقت سابق عن إيقافه لرئيس اتحاد طنجة لكرة السلة عبد الواحد بولعيش، لخمس سنوات، مع إيقاف أعضاء مكتبه لسنة واحدة موقوفة التنفيذ. وكان الفريق الطنجي حينها قد أصدر بيان هاجم فيه مصطفى أوراش متهما إياه بالتحرش بالفريق واستخدام مناورات من اجل عرقلة السير العادي للفريق الطنجي. وأوضح الفريق أن قرار المكتب المديري بتوقيف أعضاء مكتب الفريق ورئيسه، لا يدخل ضمن اختصاصاته، وأن القرار لا يخضع لمسطرة قانونية طبيعية تبدأ باللجنة التأديبية، معتبرا أن المكتب المديري لا تتوفر في أعضاءه شروط الحياد والإستقلالية بالنظر لكون أعضاءه هم رؤساء أندية أخرى وعلى رأسهم أوراش الذي يرأس فريق شباب الريف الحسيمي.