رفض المكتب المسير لفريق اتحاد طنجة لكرة السلة قرار جامعة اللعبة توقيف رئيس الفريق عبد الواحد بولعيش خمس سنوات، وباقي أعضاء المكتب سنة واحدة، وتدوين ذلك في قرار رقم 9 للجامعة، دون أن يستند إلى نص قانوني، ودون أن يكون معللا ويوضح حيثياته. وأضاف اتحاد طنجة أن قرار التوقيف يخضع لمسطرة قانونية تبدأ باللجنة التأديبية مرورا بلجنة الاستئناف، كما أن أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة لا يتوفر فيهم الحياد، على اعتبار أنهم كلهم ينتمون إلى الأندية، بمن فيهم رئيس الجامعة، الذي يعد في الوقت نفسه رئيس شباب الريف الحسيمي. وبرر مسؤولو الفريق الطنجي رفضهم الامتثال للعقوبة لكون المكتب الجامعي الذي اتخذ القرار انتهت ولايته منذ شهرين من جهة، وليس من حقه اتخاذ قرارات تأديبية، وإنما عليه تنفيذ قرارات الجمع العام من جهة ثانية. وطالب مكتب اتحاد طنجة لكرة السلة، من وزير الشباب والرياضة الطالبي العلمي بتفعيل مسطرة المحاسبة في وجه الجامعة وحل مكتبها، بتطبيق الفصل 31 من قانون التربية البدنية والبدنية 30-09، بسبب توقيف المكتب المسير مدد مختلفة دون الاستناد إلى النصوص القانونية.