طالب فريق حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للقصر الكبير، بعقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي، من أجل تنوير الرأي العام المجحلي بخصوص ما يروج مؤخرا حول اشتمال بعض صفقات المكتب الحالي بقيادة الرئيس محمد السيمو على خروققوات قانوينة وشببهات الفساد. وأكد فريق البيجيدي، إلى أن طلب عقد هذه الدورة الاستثنائية يأتي من أجل الوقوف على الحقيقة وعرضها على المواطنين والسلطات المختصة، والعمل على إحداث لجنة موضوعاتية مشتركة بين الأغلبية والمعارضة للتحقيق في صفقات المجلس الجماعي وسندات الطلب. جدير بالذكر، إلى أن خالد الموذن رئيس فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للقصر الكبير، قد طالب سلطات المراقبة ممثلة المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات بطنجة وعمالة إقليمالعرائش، بفتح تحقيق شفاف وعاجل في الصفقات العمومية التي أبرمها محمد السيمو رئيس الجماعة منذ توليه المسؤولية، مؤكدا على تشبت فريقه بالمعارضة بكشف هذه الخروقات التي تعرفها صفقات الجماعة مساهمة في الحفاظ على المال العام. وقال الموذن، أثناء عرضه لمضامين تقرير مفصل حول الصفقات خلال لقاء نظمه فريق البيجيدي بالقصر الكبير حول تدبير الشأن المحلي بين التسيير والمعارضة، أن الرئيس الحالي للجماعة يرفض نشر مستخرج جلسات فحص طلبات العروض ونتائج هذه اللجان متحديا بذلك المادة 43 من مدونة الصفقات العمومية التي تنص على نشر محاضر اللجان ذلك بعد 24 ساعة، وسبق وأعلن ذات الرئيس في دورة رسمية للمجلس وبحضور ممثل السلطة أنه لا يعترف بهذا القانون، متسائلا "فهل يمكن التسامح مع هذه التصريحات في دولة الحق القانون، ولماذا ينزعج الرئيس إلى هذا من نشر المحاضر". واعتبر رئيس الفريق أن الصفقات الحالية التي أبرمت في سنة 2016 لم تحترم المادة المتعلقة بمحاربة الرشوة والغش وتضارب المصالح، حيث شارك عدد من أصحاب المقاولات المتعاقدة مع المجلس في حملة الرئيس للإنتخابات البرلمانية الماضية، وهو أمر موثق بالصور والفيديوهات، ما يعني وجود علاقات الخاصة بين المقاول والمتدخل في إبرام الصفقات من شأنها الإخلال بموضوعية صاحب المشروع، مشيرا إلى أنه وتجنبا للتشهير تحفظ الحزب على نشرها أمام العلن، داعيا سلطات المراقبة للتدخل وفتح تحقيق شفاف. ولوح خالد الموذن، بأن القانون التنظيمي للجماعات فرض عقوبات تصل إلى عزل رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير من طرف إذا تعلق الأمر بتسريبات مخلة بالنزاهة، وأن هناك شبهات قوية بوجود هذا الأمر بسبب تفويته لصفقات عمومية على مفصلة على مقاس لبعض المقاولات، ضاربا عرض الحائط القوانين المنظمة التي تؤكد على ضرورة الإبتعاد على كل شبهة ترجح مقاولة عن أخرى فيما يضرب مبدأ المنافسة بين المقاولات.
