إضراب وطني جديد لموظفي المحاكم احتجاجا على حكومة أخنوش

دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى خوض إضراب وطني بالإدارة المركزية وبمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف وذلك أيام الأربعاء والخميس 18 و 19 شتنبر 2024.
والثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و 25 و 26 شتنبر 2024.
وقال بيان للنقابة، توصل "شمالي" بنخسة منه، إن "المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، إذ يتفهم الخطوات المبذولة من قبل وزير العدل لاستعادة السلم الاجتماعي بالقطاع وإعلانه في مناسبات متعددة رغبته في تسوية الملف المطلبي في أفق قريب، غير أن الحكومة لحد الآن لم تظهر أية خطوات إيجابية من شأنها طمأنة موظفات وموظفي القطاع، رغم مرور وقت كاف لدراسة مطالبهم العادلة والمشروعة".
وأشاد المكتب، بالنقاش الصريح والجاد الذي عرفته الدورة العادية للمجلس الوطني المنعقد يوم السبت 14 شتنبر 2024 ، معبرا عن التزمه بتنفيذ مخرجاته المتخذة بشكل ديمقراطي وشفاف.
وأعلنت النقابة، عن تمسكها بإقرار تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين وبما ينصف مهندسات ومهندسي القطاع، على ضوء مذكرة الجامعة الموجهة لوزير العدل منذ 02 ماي 2024.
وجدد المكتب، دعوته للحكومة قصد التجاوب بشكل عاجل مع مطالبنا المشروعة والعادلة باعتبارها الحل الأمثل لتفادي استمرار الاحتقان وتداعياته على مرفق العدالة، مؤكدا تنزيله لقرار المجلس الوطني بشأن مواصلة المعركة النضالية عبر إقرار إضراب وطني بالإدارة المركزية وبمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف.