بلاغ رسمي يحذر من شركات تجمع الأموال من المغاربة مقابل وعود بتحقيق ربح سريع

حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من الشركات التي تحصل على الأموال من الجمهور بطرق غير مشروعة مع إعطاء وعود بتحقيق عائد استثنائي.
وجاء في بلاغ مشترك للمؤسستين أنه "على الرغم من تحذيرات بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، فإنه قد تبين استمرار تواجد شركات تنشط عبر شبكة الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي حيث تحصل على أموال من الجمهور وتودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك وتعطي وعودا بتحقيق عائدات استثنائية من خلال استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع أو الخدمات".
وذكرت المؤسستان، في هذا الصدد، أن كل نشاط تحصيل أموال من المواطنين أو دعوتهم إلى الاكتتاب خاضع للإطار القانوني الجاري به العمل، وشددتا على أن مزاولة الأنشطة السالفة الذكر تتطلب الحصول على ترخيص مسبق حسب الحالة من قبل السلطة المختصة أي بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وأكد البلاغ المشترك أنه يجب على الجميع التحقق من توفر الشركة التي تقدم هاته الخدمات على ترخيص لمزاولة نشاطها، قبل تسليم الأموال أو القيام باستثمارات بهدف تحقيق أرباح مالية، وذلك عبر التأكد من إدراج اسم هذه الشركة في الموقع الالكتروني لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل كشركة معتمدة، لافتا إلى أن هذا الاعتماد يبقى ضروريا لاقترانه بنظام يطبق على الشركات التي تتلقى أموالا من الجمهور ويمكن من حماية المودعين والمدخرين من المخاطر.
وفي هذا السياق، أشار المصدر ذاته إلى أن غياب الترخيص هو مرادف لغياب الحماية القانونية التي تؤمن الأموال المسلمة لهذه الشركات.
من جانب آخر، حرص بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل على تحذير المواطنين من عروض استثمار الأموال المقترنة بمعدلات أرباح وعوائد مرتفعة بشكل استثنائي، مقارنة بما توفره الأسواق المالية.
وأوضحا أن بعض الشركات تعتمد عى نظام تحايل يسمى «بونزي Ponzi» يتم من خلاله جمع الأموال من المكتتبين مع إغرائهم بأرباح لا تعكس الواقع الاقتصادي.
ذلك أن الأرباح المدفوعة، يضيف المصدر ذاته، لأقدم المستثمرين هي في الواقع تمول من تدفقات الأموال التي تم جمعها من المستثمرين الجدد من خلال نظام مكافئة يهدف إلى استقطاب مستثمرين جدد بصفة مستمرة. وعليه، فإن المستثمرين الجدد هم الذين يتأخرون في الحصول على العائدات ويتحملون خسائر هذا النظام.
وفي هذا الصدد، حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من الشركات التي تمارس ما يسمى بنظام البيع الهرمي المحظور بموجب المادة 58 من القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
وأشارا إلى أن هذه الممارسات التجارية تتمثل في تشجيع العميل المنخرط في هذا النظام على استقطاب عملاء آخرين وإيهامهم بأرباح تكتسب من خلال الزيادة المستمرة في عدد العملاء المستقطبين.
وتستخلص أرباح أعضاء هذا النظام، يضيف المصدر ذاته، من المبالغ المتلقاة من قبل العملاء الجدد، لافتا إلى أن نظام البيع الهرمي هذا يختلف عن نظام البيع غير المباشر أو نظام البيع عبر شبكة من الموزعين، المسموح به قانونا والذي يعتمد عى اقتسام العمولات الناتجة عن عمليات حقيقية لبيع منتجات أو خدمات منجزة.
ويمكن مشاهدة الشريط التوضيحي الذي أعده بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل حول هذا الموضوع عبر الرابط التالي :