أكد جلال بنحيون، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجةتطوانالحسيمة، استخدام الطاقة المتجددة، وفي هذا السياق من الأزمة الاقتصادية التي أعقبت الجائحة، ومع ارتفاع أسعار الطاقة، لم يعد ترفا بل ضرورة لصناعاتنا، وخاصة للمصدرين. وقال بنحيون، في كلمته الافتتاحية بمناسبة اللقاء الذي نظمته الجمعية المغربية للمصدرين حول موضوع "الطاقات المتجددة في خدمة إزالة الكربون من الصناعات التصديرية" بفندق هيلتون هوارة بطنجة، (قال) إن "التحدي يزداد أهمية، إذا أضفنا القيود الأخيرة التي فرضه الاتحاد الأوروبي، أول معقل للصادرات الوطنية بحصة تبلغ نحو 70٪، والذي وضع لنفسه تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 من خلال فرض ضريبة كربون جديدة ينبغي تطبيقها على حدود الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2023". وناشد المدير العام، الشركات المصدرة للالتزام السريع بهذا المطلب الجديد والتوافق مع توجهات المملكة والاستفادة من فوائد الانضمام إلى مختلف الجهود التي يبذلها جميع أصحاب المصلحة لخلق مستقبل مرن من انبعاثات الكربون. وجدد بنحيون التزام المركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجةتطوانالحسيمة، بدعم شركائه ومقاولات الجهة في جميع الخطوات اللازمة لإنجاز مشروعهم الأخضر؛ بدءا من البحث عن التمويل والتواصل مع الموردين المحتملين والتدريب وإيجاد الموارد البشرية المؤهلة. وشدد المدير العام للمركز، أن هذ الإجراء الجديد للاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى معاقبة المصدرين الذين لا يستثمرون كثيرا في ملائمة منتجاتهم، من خلال خسارة كبيرة من حيث الميزة النسبية على المنافسين الأكثر تطورا الذين يمتثلون للمعايير البيئية المعمول بها. وأضاف بنحيون، أنه "من هذا المنطلق، وبفضل جهود الدولة، لا سيما من خلال الجمعية المغربية للمصدرين، تم إطلاق برنامج يسمى "نمو توير الأخضر" في عام 2021 لدعم إزالة الكربون من الشركات الصناعية المتناهية الصغر والمتوسطة، والذي تم نشره من خلال AMEE و Maroc PME، حيث تقدم للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في النمو مع مشروع تنمية مستدامة إجمالي الدعم لمرحلتي ما قبل الحضانة والحضانة ب50٪ دعم لإبداع وتصميم وتطوير المنتج الصناعي بسقف 1.5 مليون درهم شامل ضريبة القيمة المضافة، ودعم مالي 30٪ بحد أقصى 2 مليون درهم TTC / مشروع في شكل دعم لاستثمار المشاريع الصناعية الناشئة". وذكر بنحيون، بوجود خط ائتماني مضمون من قبل SNGFE تحت بند "GREEN INVEST" بحد أقصى 40٪ بحد أقصى 10 ملايين درهم وخط ائتمان آخر "سلسلة القيمة الخضراء" من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مضيفا أن جميع الجهات الفاعلة الحكومية تبذل جهدا كبيرا لدعم المصدرين في استراتيجيتهم للنمو الأخضر وإزالة الكربون، وتعزيز قدرتهم التنافسية الدولية وتحسين الوعي البيئي من خلال إنشاء عملية إصدار الشهادات ووضع العلامات على الشركات. وعلى المستوى الجهوي، قال المدير بنحيون إن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة أصبحت اليوم، بفضل إمكاناتها الريحية (بمتوسط سرعة رياح من 9 م / ث إلى 40 م / ث) والطاقة الشمسية (بمعدل أشعة الشمس 300 يوم في السنة)، رائدة ومعيارا وطنيا من حيث الطاقات المتجددة بفضل مشاريعها ال5 لمزارع الرياح العاملة بالفعل بقدرة إجمالية تبلغ 360 ميجاوات أو 13٪ من القدرة المركبة. في المغرب باستثمارات عالمية تتجاوز 8 مليارات درهم، ولكن أيضا الحديقة الجديدة قيد الإنشاء بما في ذلك حديقة طنجة الكهروضوئية التي سيتم تركيبها على مساحة حوالي 72 هكتارا بقوة 30 ميجاوات والتي يتم تصنيع ألواحها في الحسيمة من قبل مجموعة أمريكية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن توربينات الرياح يتم تصنيعها أيضا في مدينة طنجة للسيارات (TAC) من قبل شركة سيمنز جاميسا. وأفاد بنحيون، أن هذه الاستثمارات المختلفة أيضا تبرر بزيادة احتياجات الطاقة الناتجة عن النمو الاقتصادي وتحقيق البنى التحتية الرئيسية في المنطقة، والتي تعتبر اليوم القطب الصناعي الثاني للمملكة بمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي الوطني بنسبة 16.6٪، مشيرا إلى أن تنفيذ ضريبة الكربون من قبل الاتحاد الأوروبي سيعاقب الصناعة الجهوية أولا ، لأنها موجهة بشكل أساسي نحو الصادرات التي تمثل أكثر من 80٪ من حجم الأعمال الجهوي. و"اتخذت العديد من الشركات على المستوى الجهوي بالفعل طريق إزالة الكربون من عملية التصنيع الخاصة بها ، مقتبسا نموذج مصنع "رونو" الذي يحتل منذ دخوله حيز التشغيل مكانة مرجعية عالمية من حيث التميز البيئي مع انبعاثات كربونية صفرية"، حسب تصريح المدير العام. كما تم الشروع في عدة مشاريع خضراء على الصعيد الجهوي؛ وتعد المدينة الخضراء شرفات على مساحة 700 هكتار ومدينة محمد السادس طنجة تيك على مساحة 2100 هكتار، والتي سيتم تشغيلها بشكل رئيسي من خلال الطاقة المتجددة، أمثلة حقيقية على الاستراتيجية الجديدة للمملكة التي سنتها الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي أصبحت نموذجا على المستوى الدولي من حيث الطاقة والانتقال الإيكولوجي بعد COP22.
