قال وزير الداخلية الإسباني خورخي فيرنانديث إن لقاء مرتقبا بين المغرب وإسبانيا سينعقد بطنجة يوم 26 مارس الجاري ويسود الاعتقاد أن الهدف من اللقاء هو بحث احتمال قبول الرباط ترحيل المهاجرين الأفارقة الذين يتسللون الى سبتة ومليلية المحتلتين. ويأخذ الموضوع طابعا قانونيا بحكم أن القوانين الإسبانية تمنع ذلك، كما يأخذ طابعا سياسيا-سياديا بحكم تحفظ المغرب على عمليات قبول من هذا النوع. وتعيش اسبانيا على إيقاع جدل قوي حول ملف الهجرة السرية بسبب العمليات المتتالية للمهاجرين الأفارقة في اقتحام مدينتي سبتة ومليلية وآخرها محاولة منذ يومين لأكثر من ألف مهاجر، ثم ملف غرق 15 مهاجرا يوم 6 فبراير الماضي في المياه الفاصلة بين المغرب وسبتة. وقام الوزير بزيارة الى سبتة أمس الأربعاء لدعم دور الحرس المدني في ظل الانتقادات التي يتعرض لها الجهاز وطنيا ودوليا بسبب الاشتباه في مسؤوليته في غرق المهاجرين بسبب الرصاص المطاطي الذي أطلقه على المهاجرين خلال محاولتهم الدخول الى سبتة سباحة. وأشرف الوزير على عمليات تعزيز أمني للأسوار التي تفصل سبتة عن باقي المغرب، وتحدث عن توظيف طائرة مروحية ستجوب الحدود المشتركة لرصد تقدم المهاجرين نحو الأسوار السلكية علاوة على الرفع من عدد أفراد الحرس المدني. وزير الداخلية الإسباني خورخي فيرنانديث عند الحدود بين المغرب وسبتةالمحتلة وفي تصريحات للصحافة نقلتها وسائل الاعلام الإسبانية، كشف خورخي فيرنانديث عن لقاء مرتقب للجنة المغربية-الإسبانية المشتركة في مدينة طنجة يوم 26 من الشهر الجاري بهدف بحث موضوع الهجرة. ولم يؤكد الوزير هل سيبحث ملف قبول المغرب للمهاجرين الأفارقة الذين سيتم ترحيلهم فورا عند دخولهم الى سبتة ومليلية. وتؤكد جريدة الباييس اليوم أن خورخي فيرنانديث سبق وأن تحدث عن هذا الاحتمال عندما التقى نظيره المغربي محمد حصاد في باريس يوم 20 فبراير الماضي في باريس في قمة حول الأمن جمعت فرنسا والمغرب واسبانيا والبرتغال. ويواجه اي اتفاق حول عمليات الترحيل الفورية عائقين، الأول هو تنصيص القانون الإسباني على عدم الترحيل الفوري للمهاجرين بل يجب التأكد من وضعهم الصحي وتحديد هويتهم ومعرفة هل هم ملاحقين سياسيا. وفتح القضاء هذه الأيام تحقيقا مع مندوبي الحكومة في سبتة ومليلية بسبب الترخيص بترحيل مهاجرين أفارقة فورا الى المغرب بعدما كانوا قد وصلوا الى المدينتين. ونفى وزير الداخلية عمليات الترحيل لكن التحقيق القضائي وأشرطة فيديو نشرتها وسائل إعلام ومنها الباييس تكذّب ذلك. والعائق الثاني وهو سياسي ومرتبط بالسيادة المغربية وسيجعل الرباط لا تقبل بدون شك اي اتفاقية ترحيل. ومنذ التوقيع على اتفاقية ترحيل المهاجرين بين الرباط ومدريد سنة 1992، رفض المغرب قبول مهاجرين سريين تسللوا الى سبتة ومليلية. وفي الوقت نفسه، يؤكد فقط على قبول مواطنيه. ويتخذ الموضوع طابعا سياديا لأن المغرب لا يعترف بالحدود بين سبتة ومليلية وباقي المغرب لأنه يعتبرها أراض محتلة ويطالب بالسيادة عليها. في الوقت ذاته، لا يمكن استبعاد تنازل المغرب لأنه خلال السنتين الأخيرتين قدم تنازلات هامة لإسبانيا في الهجرة وفي ملف سبتة ومليلية ومنها تفادي المطالبة بالمدينتين في تصريحات رسمية وخطب ملكية.