صرح وزير الداخلية الإسباني خورخي فيرنانديث دياث يومه الأربعاء في البرلمان أن عمليات طرد المهاجرين الأفارقة من الحدود نحو سبتة ومليلية هو دفاع عن اسبانية المدينتين. وبهذا يكون الطرد له هدف سياسي، مما يطرح كثير من التساؤلات على وزير الداخلية المغربي محمد حصاد الذي لم يرد على هذه التصريحات بل ويستمر في قبول المهاجرين في المدينتين المحتلتين، علما أن المغرب امتنع تاريخيا عن قبول المهاجرين آخذا بعين الاعتبار مطالبه السيادية على المدينتين. وجاءت تصريحات الوزير ضمن رده على أسئلة من حزب اليسار الموحد الذي طالب الدولة الإسبانية وقف ترحيل المهاجرين الأفارقة الذين يتسللون الى المدينتين الى المغرب خاصة على ضوء تقارير الجمعيات الحقوقية التي تقوم بأن 60% من الذين يتسللون وتتم إعادتهم الى المغرب يتوفرون على شروط طلب اللجوء. وقال الوزير أن اسبانيا تراقب الحدود وفق ما تنص عليه قوانين الاتحاد الأوروبي والقوانين الدولية، ولهذا، فهي تراقب الحدود الإسبانية مع المغرب في سبتة ومليلية. وتابع قائلا أن هذه المراقبة هي دفاع عن إسبانية سبتة ومليلية، وأوضح مخاطبا نائب اليسار الموحد الذي طرح السؤال “أتمنى أن لا تكون بقولك بعدم إعادة المهاجرين الى المغرب تطلب من اسبانيا التخلي عن سبتة ومليلية”. وهذا التصريح يضع المغرب في موقف حرج جدا خاصة وزير الداخلية المغربية محمد حصاد، إذ تحول التعاون بين البلدين بشأن مكافحة الإرهاب وفق المنظور الإسباني الى دفاع عن اسبانية سبتة ومليلية وتفريطا من طرف حصاد في المدينتين بشكل غير ضمني وبدون وعي سياسي. ومن الصعب قيام وزير الداخلية المغربي حصاد برد فعل، وسيكون من بال المستحيل إصداره بيانا يفند فيه تصريحات نظيره الإسباني، علما أن حصاد يتغنى دائما بالتعاون بين البلدين. وخلال الثلاث سنوات الأخيرة، اعتاد المغرب الصمت في مثل هذه الحالات، حيث سحب سبتة ومليلية من أجندته سواء بما فيها الملك محمد السادس في خطاباته مثل عيد العرش والاستقلال. ويأتي هذا الصمت مقابل الحصول على دعم اسبانيا له في ملف الصحراء في الأممالمتحدة، ولهذا يسكت عن الكثير من التصريحات الإسبانية منها تصريح لوزير الخارجية الإسباني منويل غارسيا مرغايو الذي قال خلال أبريل 2013 أنه إذا طرح المغرب ملف سبتة ومليلية فستكون نهاية الحوار والعلاقات الجدية. ووقع المغرب واسبانيا أول اتفاقية لمكافحة الهجرة السرية سنة 1992، ومنذ ذلك التاريخ الى سنة 2014 وهو يرفض استقبال المهاجرين الأفارقة الذين يتسللون الى المدينتين، ويعتبر وزير الداخلية حصاد أول من خرق العرف المعمول به من طرف وبدأ يستقبل المهاجرين، وهو ما تعتبره اسبانيا خدمة لمصالحها السيادية في المدينتين.