مازالت ساكنة تجزئة السعادة رأس السقاية، بمدينة أصيلة محرومين من الماء الصالح للشرب و قنوات الصرف الصحي و الربط بالكهرباء، رغم الإحتجاجات التي سبق وأن قاموا بها، في وقت سابق، حيث سبق وأن عبروا في وقفات سابقة عن تدمرهم، لما إعتبروه بهعملية "نصب نفذت في حقهم من طرف المنعش العقاري. ووفق بعض مصادر "الجريدة الإلكترونية "زيلاشي"، فإن المشكل الحقيقي الذي تعيشه الساكنة، يعود إلى المجلس الجماعي في شخص النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي في الولاية الإنتدابية (2009-2015) أحمد الزياني، إذ منح المنعش العقاري "م.د" محضر التسليم بتاريخ 28-07-2011 بكون التجزئة تم إنتهاء الأشغال بها، وقد إستوفت شروط المواد 21-22-23-24 من قانون التعمير 25.90. وقد حصل ذات المقاول على رخصة إحداث التجزئة السكنية سنة 2000، ليتم توقيفها من طرف رئيس المجلس الجماعي "محمد بن عيسى" سنة 2007 بدعوى مخالفة المنعش العقاري لتصاميم قبل ان يتم حل الإشكال وأكمل المنعش العقاري عمله وبدأ يبرم عقود الوعد بالبيع تتراوح الأسعار بين 16 مليون و 20 مليون سنتيم. وحسب ذات المصادر، فإن واقع حال هذا المجمع السكني لحدودالساعة، غير مكتملة و لا تتوفر على قنوات الماء الصالح للشرب و لا الصرف الصحي،الأمر الذي جعل الساكنة تفقد كرامتها في هذه التجزئة، التي تشوه صورة مدينة أصيلة، جوهرة الشمال، المدينة التي أشتهرت بمزجها بين الثقافة والسياحة. هذا وقد صرح أحد المتضررين لجريدة زيلاشي "ولما انتقلنا إلى المنازل المسلمة من طرف المنعش العقاري، وجدنا أنفسنا، مجبرين على حفر المطامر، بسبب انعدام قنوات الصرف الصحي، فضلا عن عدم تزويد المنازل بالتيار الكهربائي، حيث إستعنا بمياه أحد الآبار القريب من محيط السكن. " و في سنة 2007 أصدر رئيس جماعة أصيلة محمد بنعيسى قرارا بوقف أشغال البناء بدعوى مخالفة التصاميم من طرف المنعش العقاري، ليتم بعد ذلك حل المشاكل العالقة، حيث أكدت مصادر جريدة "زيلاشي"، أن محضر تسليم بانتهاء الأشغال، الذي إتسلمه المنعش العقاري، والمؤرخ بتاريخ 28-07-2011، لا يحمل رقم تسجيل بمعنى غير مسجل بالجماعة. هذا الخرق الكبير،دفع رئيس المجلس الجماعي للأصيلة، محمد بن عيسى، إلى تسجيل شكاية ضد نائبه الخامس سنة 2016 ، حيث عرف الملف بطئا كبيرا، لأسباب "مجهولة"، الأمر الذي دفع المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة أصيلة،إلى التقدم بسؤال كتابي، بتاريخ 15/03/2023،توصل موقع "زيلاشي" بنسخة منه بخصوص مآل شكاية ضد عضو من أغلبية الوزير الخارجية السابق "محمد بن عيسىى". قبل أن يقرر وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بأصيلة المعين مؤخرا و المشهود له بالكفاءة العالية، بتحريك الملف ومتابعة المستشار الجماعي الحالي "أحمد الزياني" بتهمة التزوير في الملف عدد 432/2101/2023، حيث تم تحديد تاريخ الجلسة يوم الإثنين 10 أبريل 2023. فهل سوف ينصف القضاء ساكنة تجزئة "السعادة؟ والقيام بمحاسبة المتورطين الحقيقيين في هذا الملف بعد تحديد المسؤوليات الحقيقية لكل الأطرف التي تلاعبت بمصالح الساكنة؟ وهل سيعمل المجلس الجماعي بقوة القانون على عزل هذا المستشار؟ تم نسخ الرابط
