مرت أزيد من ثلاثة أشهر ونصف على استقالة "محمد الحميدي" رئيس مجلس عمالة طنجةأصيلة، من منصبه كنائب العمدة، نظرا لحالة التنافي بعدما تم انتخابه رئيسا لمجلس العمالة يوم 30 شتنبر الماضي. استقالة عضو حزب الأصالة والمعاصرة من منصب نائب العمدة، كان يفرض على عمدة المدينة "منير الليموري" رفقة مكتبه المسير، الإعلان الرسمي عن انتخاب نائب عمدة جديد يعوض المستقيل خصوصا أن المدة التي مرت ليس بالسهلة وكان من الممكن أن يساهم الشخص الذي سوف يتم التصويت عليه في عملية التسيير والتدبير. الأمر الذي جفع عدد من متتبعي الشأن المحلي أن يطرحوا سؤالا حول ما إذا كانت هناك علاقة ما بين عدم تعويض المنصب الشاغر وعدم منح عمدة مدينة طنجة التفويضات لنواب العمدة؟ فإذا كان عمدة مدينة طنجة مازال ينوي عدم منح التفويضات لنوابه، فما الفائدة إذن من تعويض المنصب الشاغر، وإن كان من الواجب بل من المفروض عليه أن ينظم جلسة استثنائية لإنتخاب نائبه المنتمي لإحدى أحزاب الأغلبية؟ يبدو أن عملية منح التفويضات وانتخاب منصب نائب العمدة الشاغر، أكبر من رغبة عمدة المدينةطنجة، نظرا للعلاقة الغير الطبيعية التي تجمع بين أحزاب الأغلبية، المكونة من التحالف الثلاثي المكون من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الإستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار بالإضافة الى حزب الإتحاد الدستوري، وهي الأحزاب التي تعيش وحدة هلامية غير منسجمة، ويتضح ذلك من خلال المواقف الممارسة والتي تؤكد بالملموس أن التحالف يعيش هشاشة سياسية حقيقية. على ما يبدوا إذن أن منصب نائب العمدة مرتبط بمنطق منح التفويضات، أو بمنطق "الوزيعة السياسية"، حيث يرى كل حزب أنه الأحق بهذا المنصب لأنه لم ينصف في عملية التفاوضات التي عقبت استحقاقات 8 شتنبر، والتي أخرجت حزب الأصالة والمعاصرة الفائز الأكبر بفضل تفاوضه السياسي الجيد، حيث استطاع الفوز برئاسة عدد من المؤسسات المنتخبة، بالرغم أنه لم يحصل على المرتبة الأولى بالمدينة. فوزر الأصالة والمعاصرة، برئاسة مجلس المدينة ومجلس عمالة طنجةأصيلة ومقاطعتي السواني ومغوغة ورئاسته لغرفة الصناعة التقليدية وتواجده بالمكتب المسير لجهة طنجةتطوانالحسيمة وتمثله في جل المؤسسات المنتخبة، جعلت الأحزاب الأخرى تشعر بنوع من الحيف، وهو الأمر الذي دفع حزب الإستقلال بتشبته بالمقعد الشاغر، ونفس الأمر حصل مع حزب الأحرار، الذي يسعى جاهدا الى ارضاء بعض قياداته، لإطفاء نار الغضب الداخلي، فيما نجد حزب الإتحاد الدستوري أيضا يطالب بأحقيته لهذا المنصب الشاغر. فهل يتم الإنصات إلى صوت الحكمة ويمضي عمدة طنجة بمعية باقي الشركاء إلى انتخاب العضو الأنسب لمنصب نائب العمدة، حتى يصبح المكتب أكثر قوة خصوصا وأنه يضم أسماء غير متمرسة على العمل السياسي، ومنه المضي نحو منح التفويضات لنوابه؟ أم أن سياسة الأذن الصماء سوف تبقى طاغية على سياسة المجلس؟ وبالتالي توفير لخزينة المجلس 10 الاف درهم كتعويض شهري لنائب العمدة، بالمقابل حرمان المواطنين من الخدمات التي يمكن ان يقدمها الشخص الذي سوف يعوض محمد الحميدي.
