باتت احتمالات تعرض حزب العدالة والتنمية المغربي لانتكاسة وتراجع في الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية المقررة يوم 8 شتنبر القادم واردة جدا مع توالي الاستقالات والانسحابات من صفوف الحزب وطنيا وجهويا ومحليا. وكشفت النتائج التي حصل عليها "الإخوان" في الانتخابات المهنية التي جرت مؤخرا، والنقابية في وقت سابق عن الحالة المتردية والتراجع الموهل في شعبية الحزب الإسلامي الذي كان يرفع شعار محاربة الفساد والاستبداد، وهو ما لم يتجسد على ارض الواقع، حيث دافع برلمانيوه عن ريع تصفية صندوق معاشات البرلمان، هذا بالإضافة إلى القرارات المجحفة التي مست الطبقة المتوسطة والفقيرة سواء في فترة بنكيران أو العثماني. وعلى المستوى المحلي بعمالتي تطوان والمضيق-الفنيدق، لا يكاد يمر يوم دون تسجيل استقالات جديدة بحزب العدالة والتنمية. وتتعدد الأسباب وراء هذه الموجة بين ما هو مرتبط بالتنظيم الداخلي للحزب حيث تريد "الصقور" المحافظة على مواقعها المتقدمة والهيمنة على الترشيحات، في وقت فضلت الكثير من "الحمائم" الانسحاب وتغيير الوجهة السياسية نحو أحزاب أخرى كتعبير واضح وصريح عن الغضبة من انعدام الديمقراطية الداخلية والارتكان للقواعد. محمد بنهميج، عادل الدݣداݣي، طارق السباعي، سلام بنعمر، وقبلهم بنزينة وزيوزيو وبناجي، وانضاف إليهم مؤخرا المحامي محمد أشكور عن مدينة مرتيل وحنان اخريخر نائبة رئيس جماعة الملاليين. كل هذه الاسماء الوازنة قطعت شعرة معاوية مع حزب العدالة والتنمية بإقليم تطوان، ووضعت مستقبل المصباح في الانتخابات الجماعية والجهوية بالخصوص على المحك، حيث باتت حظوظه أمام تقوي أحزاب الأحرار والاستقلال وربما تحالفات مع الاتحاد والبام، منعدمة في احتلال الرتبة الأولى والمحافظة على رئاسة جماعة تطوان. انقلاب الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على لجنة ترشيحات الحزب بإقليم تطوان وتغييرها لمواقع وأسماء المترشحين، حيث فضلت استبعاد "يوسف بلقات" كوكيل اللائحة الجماعية حيث وضعت مكانه "عادل بنونة" الذي لم يترشح أصلا، فيما أبعدت "إدعمار" نحو اللائحة الجهوية بدلا عن لائحة البرلمان التي آلت ل"أمينة بنعبد الوهاب". هذا التغيير يعكس الفوضى التي تم بها تدبيرمرحلة ما قبل الانتخابات، مع تصاعد الغضب الشعبي من حصيلة الحزب على مستوى جماعة تطوان، وإفراغ الحزب من مناضليه في محاولة من "إدعمار" للهيمنة على الكتابة المحلية والإقليمية لخدمة تطلعاته ومصالحه السياسية على حساب وحدة الحزب. لا يختلف اثنان، على أن الاستقالات التي عصفت بحزب العدالة والتنمية ستكون لها ارتدادات قوية على نتائج المصباح في الاستحقاقات القادمة محليا وجهويا رغم محاولات أعضائه التقليل من حجم النزيف، بل بلغ الحد إلى خروج بعض الأصوات النشاز لكي تعتبر المستقلين مجرد أسماء لا وزن ولا قيمة لها بين إخوان العثماني.
