دفع شد الحبل بين أولياء أمور تلاميذ التعليم الخصوصي والمؤسسات التعليمية الخاصة التي يتابع بها أبناءهم، ( دفع ) المديرية الإقليمية للتعليم إلى عقد لقاء جمعت خلاله فيدراليات أولياء أمور التعليم الخصوصي وممثلين عن المدارسة الخصوصية بتطوان لتدارس الإشكال المتعلق برسوم الدراسة ومطالب التخفيض. ووفق معطيات تحصل عليها شمال بوست، فقد انحازت مديرية التعليم لمؤسسات التعليم الخصوصي في مواجهة أولياء الأمور، حيث أكد المدير الإقليمي في ذات اللقاء على وجوب أداء الآباء الذين لم يتضرروا من جائحة كورونا خاصة ( الموظفون ) رسوم الدراسة لأشهر ابريل وماي ويونيو كاملة ولجميع المستويات بما فيه التعليم الأولي الذي لم يشمله قرار التعليم عن بعد. وحسب المعطيات ذاتها، منح المدير الإقليمي للمؤسسات الخصوصية كامل الصلاحية للمؤسسات الخصوصية في اعتماد نسبة تخفيض رسوم الدراسة لأشهر أبريل وماي ويونيو والتي يرونها مناسبة وتتماشى مع حالة الأسر المتضررة من وباء كورونا. النقطة التي خلقت جدالا في اللقاء، والتي تتعلق بمسألة الانتقال من التعليم الخصوصي نحو العمومي، نبه خلالها المدير الإقليمي فيدرالية أولياء الأمور، إلى أن مديرية التعليم لن تقبل بتحويل تلميذ من القطاع الخاص نحو العام ما لم يحصل على شهادة موقعة من طرف إدارة المؤسسة التي يدرس بها تسمح له بالانتقال، وهذا الأمر مرتبط بضرورة أداء ولي الأمر ما بذمته من مستحقات لفائدة المدرسة. هذا ولم تصدر المديرية الإقليمية للتعليم بتطوان، بلاغ بخصوص مخرجات اللقاء، كما تعذر على الموقع التواصل معها لأخذ وجهة نظرها في الموضوع. وكانت فيدرالية أولياء أمور تلاميذ مؤسسات التعليم العمومي والخاص، قد تقدمت بمطالب من بينها تخفيض مستحقات الأشهر الثلاثة السالفة الذكر ما بين 50 و20 بالمائة والإعفاء من رسوم النقل، معتبرة أن التعاقد بين أولياء الأمور والمؤسسات الخاصة ينبني على أساس استفادة أبنائهم من التعليم الحضوري والمتابعة وليس عن بعد.