دعت تمثيلية المجتمع المدني في الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة إلى بناء شراكة كاملة وفعالة بين مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لترسيخ قواعد تطوير وتفعيل مجالات الحكومة المفتوحة وأساسا منها : تحفيز التشارك مع المواطنين ومشاركتهم في مختلف المستويات، شفافية الميزانيات، الحق في الحصول على المعلومات، محاربة الفساد، التصريح بالممتلكات. واتهم بيان صادر عن تمثيلية المجتمع المدني، الحكومة بإقصائه من الوفد المغربي المشارك في القمة الدولية حول الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة الذي سينعقد بأوطاوا بكندا في نهاية هذا الشهر. مؤكدا أنه وبعد تأخر طويل جاءت باقتراح تقليص إمكانية التمثيلية إلى حد لا يمس فقط بتلك التمثيلية وإنما أيضا بطبيعتها وفعاليتها. وأكد البيان، أن تمويل مشاركة ممثلي المجتمع المدني في لقاء القمة هو استثمار في مستقبل ش ح م بالمغرب ؛ لأن اللقاء ينظم على شكل منتدى تستعرض خلاله المستجدات والتجارب وتدرس ضمنه خطط المستقبل وتنسج عبره علاقات ما أحوج المغرب حاليا اليها… ، بل ويخصص ضمنه يوم للمجتمع المدني وأدواره ومساهماته. وكشف البيان، على أن مسار الممارسة بعد عدة شهور أثبت أن السلطات الحكومية ومؤسسات الدولة لم تستوعب بعد معنى الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة، وأنها تتعامل مع ممثلي المجتمع المدني كأدوات للتأثيث وفق ما تعودت عليه أغلب تلك السلطات والمؤسسات. وأوضح ممثلو الهيآت التسع (9) الممثلة في لجنة قيادة ش .ح. م للرأي العام المسؤولية الكاملة للحكومة ومؤسسات الدولة في عملية الإفراغ الجارية لمسار الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة، بدءا من نسف مفهوم ومقومات الشراكة كما هي محددة وممارسة دوليا.
