في البيان الختامي للمنتدى المدني الأورومتوسطي للمنظمات غير الحكومية

شدد المشاركون والمشاركات في المنتدى المدني على الضرورة الملّحة لمنع جميع أشكال التمييز على أساس الجنس أو الأصل أو العرق أو المعتقدات الدينية أو الميول الجنسية. وبهذا الصدد، يعبر المشاركون والمشاركات في المنتدى المدني عن قلقهم إزاء تصاعد التمييز ضد مجموعات سكانية بأكملها في ضفتي المتوسط، حيث تقع على السلطات العامة مسؤولية التفكير في إدارة التنوع المتنامي للمجتمعات الأوروبية وغير الأوروبية على نحو ديمقراطي، بما يضمن التعامل بمساواة حقيقية بين الأشخاص.
كما يذكر المشاركون والمشاركات في المنتدى المدني بأن التقدم نحو الديمقراطية، لا سيما في جنوب المتوسط، يمر عبر وضع حد لمختلف الصراعات والتي وبنفس القدر تعيق الاستقرار في المنطقة. ويشكل احتلال الأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية، والعدوان على غزة، ومواصلة الاستيطان، خاصة في القدس الشرقية، خرقاً للقانون الدولي وعقبة كبرى لتطوير الشراكة الأورومتوسطية ولتنمية هذه المنطقة بأكملها. في ما يلي النص الكامل للبيان الختامي
توقّف ممثلو وممثلات منظمات المجتمع المدني ال 250 من شمال وجنوب المتوسط والمجتمعين في أليكانتي، في 14 و 15 و 16ماي 2010، عند التحولات المؤسساتية التي طرأت منذ المنتدى المدني في مارسيليا (من 31 أكتوبر حتى 2 نوفمبر 2008)، والتي نتجت عن دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ وتغييب مسيرة برشلونة لصالح الاتحاد من أجل المتوسط.
يكرر المشاركون والمشاركات في المنتدى المدني التأكيد بقوة على ضرورة بناء شراكة مفتوحة على جميع دول المنطقة. ولا يمكن لهذه الشراكة الارتكاز فقط على مشاريع التطوير الاقتصادي، مهما كانت مهمة ومجددة، بل عليها الاعتماد على نفس المبادئ الأساسية التي قادت عملية إنشاء مسيرة برشلونة ألا وهي الإرادة لتقاسم مصير مشترك، واحترام تعددية المجتمعات وعدم المساس بالقيم والحريات والمبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهود الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وينبغي أن يحظى تدخل منبر المنظمات غير الحكومية الأورومتوسطي لدى مختلف الهيئات الرسمية باعتراف رسمي. إن كلا من حرية تنظيم الجمعيات وحرية التعبير ضرورية لرفع صوت المجتمعات المدنية الأورومتوسطية، وهي تشكل جزءا من الشروط الأساسية لتقاسم قيم مشتركة بين جميع الدول الأعضاء في الشراكة. ولا يمكن للشراكة الأورومتوسطية أن تتيح للشعوب لعب الدور الرئيسي في بناء مستقبلها من دون الاعتراف بالمجتمعات المدنية المستقلة.
هذا ويشدد المشاركون والمشاركات في المنتدى المدني مرة أخرى على الضرورة الملّحة لمنع جميع أشكال التمييز على أساس الجنس أو الأصل أو العرق أو المعتقدات الدينية أو الميول الجنسية. وبهذا الصدد، يعبر المشاركون والمشاركات في المنتدى المدني عن قلقهم إزاء تصاعد التمييز ضد مجموعات سكانية بأكملها في ضفتي المتوسط، حيث تقع على السلطات العامة مسؤولية التفكير في إدارة التنوع المتنامي للمجتمعات الأوروبية وغير الأوروبية على نحو ديمقراطي، بما يضمن التعامل بمساواة حقيقية بين الأشخاص.
كما يذكر المشاركون والمشاركات في المنتدى المدني بأن التقدم نحو الديمقراطية، لا سيما في جنوب المتوسط، يمر عبر وضع حد لمختلف الصراعات والتي وبنفس القدر تعيق الاستقرار في المنطقة. ويشكل احتلال الأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية، والعدوان على غزة، ومواصلة الاستيطان، خاصة في القدس الشرقية، وعلى نحو العموم المصير المفروض على الشعب الفلسطيني، خرقاً للقانون الدولي وعقبة كبرى لتطوير الشراكة الأورومتوسطية ولتنمية هذه المنطقة بأكملها. هذا وينبغي على الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأعضاء في الشراكة والمجتمع الدولي العمل بعزم على احترام قرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرار بشأن حق عودة اللاجئين، وفرض تطبيقها عند الضرورة.
إن المشاركين والمشاركات في المنتدى المدني يدعون لتطبيق مطلب المساواة بين الشعوب وداخل الدول الأعضاء في الشراكة.
إن احترام الحريات الأساسية يتطلب أن يتمتع كل مواطن ومواطنة في الشراكة بحقوق متساوية. وهذا هو شرط بناء الديمقراطية، خاصة في جنوب المتوسط، على عكس الوضع الحالي.
في هذا الشأن، يعبر المشاركون والمشاركات في المنتدى المدني عن قلقهم الشديد إزاء تفاقم انتهاكات حقوق النساء الإنسانية في السياق الحالي الذي يشهد الأزمة المالية وتصاعد قوة الأصوليات. كما يشدد المشاركون والمشاركات على أن المساواة بين المرأة والرجل هي قيمة وحق كوني وهي شرط لا غنى عنه للتحول الديمقراطي وأحد الأهداف الأساسية للشراكة الأورومتوسطية. ولا يمكن استخدام أي خصوصية ثقافية أو دينية من أجل تبرير التباينات بين النساء والرجال والعنف ضد المرأة.
كذلك فإن احترام سيادة الشعوب يتطلب أن يتم التعامل مع جميع الدول على قدم المساواة. ولا يمكن إخضاع أي شعب للهيمنة. كما أنه لا يمكن لتنمية مجتمعات الدول الأعضاء في الشراكة الأورومتوسطية أن تُبنى على علاقات مختلة التوازن بين دول غنية ودول فقيرة، ولا في حال وجود علاقة هرمية بين الثقافات. إن الالتزام بالقيم الكونية لإعلان عام 1948 هو السبيل الوحيد لكي يتمكن كل شعب من بناء مستقبله، بالطرق التي تناسبه وفي ظل الشراكة.
لهذا تبنى المشاركون والمشاركات في المنتدى المدني في أليكانتي التوصيات التالية:
مطالبة الاتحاد من أجل المتوسط وحكومات الشراكة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي بضمان الموارد المالية والدعم السياسي الكفيلين باستمرار عمل منبر المنظمات غير الحكومية الأورومتوسطي بشكل مستقل.
الترويج للمساواة بين النساء والرجال وتطبيقها، قانوناً وفعلاً، في جميع السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي، وخطط عمل سياسة الجوار الأوروبية، والفقرات المتعلقة بإعادة النظر أو تعليق اتفاقيات الشراكة الثنائية وكذلك في برامج ومشاريع الاتحاد من أجل المتوسط. ولهذا الغرض ينبغي البدء حالاً بالتطبيق الفعلي لاستنتاجات مؤتمر مراكش الوزاري التي تعزز خطة عمل إسطنبول، خاصة عبر وضع آليات متابعة يعول عليها وتخصيص الوسائل المالية الملائمة. ويوصي المشاركون والمشاركات في المنتدى المدني جميع دول الشراكة الأورومتوسطية رفع جميع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) والمصادقة على البروتوكول الإضافي وتعديل تشريعاتهم الداخلية بما يتوافق مع هذه الاتفاقية.
ينبغي دمج انشغالات الشباب في جميع سياسات الدول ومؤسسات الشراكة. وخلق فضاءات للمشاركة الفاعلة للشباب في البرامج المشتركة للشباب من ضفتي المتوسط.
مع إعادة التأكيد على خلاصات المنتدى المدني في مارسيليا (2008)، يذكّر المشاركون والمشاركات بالدور التاريخي للهجرة في التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة الأورومتوسطية. هذا ويجب احترام حقوق المهاجرين المدنية والاجتماعية والسياسة.
كما تبنى المشاركون والمشاركات في المنتدى المدني التوصيات التالية:
تطبيق الآليات التي تتيح فرض احترام دول الشراكة لالتزاماتها بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد. وينبغي على دول ومؤسسات الشراكة عدم تشجيع، بأي شكل من الأشكال، الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان وقواعد الديمقراطية ومطلب المساواة. والترويج لأي فعل إيجابي يتيح المشاركة المتساوية للرجال والنساء في الحياة العامة.
مراجعة اتفاقيات التبادل الحر مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الاجتماعية والتنمية المستدامة. وتشجيع وصول منظمات المجتمع المدني للمعلومات الرسمية (بما فيها محاضر الاجتماعات، والتقارير ودراسات التقييم، وغيرها) بما يمكنها من رصد وتقييم المشاريع الجارية. دمج مساهمات المجتمع المدني المتخصصة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية قبل تحديد السياسات الاقتصادية والاجتماعية للاتحاد من أجل المتوسط.
من أجل مواجهة التباينات في الوصول إلى الموارد، ينبغي على الاتحاد من أجل المتوسط وضع إستراتيجية إقليمية للحد من التغير المناخي. على أن تستند هذه الإستراتيجية على نتائج مشروع «التغير المناخي ودراسة الوقع على البيئة المتوسطية» (CIRCE) وعلى مشاريع جارية أخرى. كما ينبغي أن يتبناها مؤتمر وزاري في العام 2011 وأن يتم تطبيقها فوراً. بالإضافة إلى ذلك، يجب تأمين التماسك ما بين جميع السياسات البيئية، خاصة تلك المتعلقة بالطاقة والماء والتنوع البيولوجي، مع هذه الإستراتيجية. هذا ويجب القضاء على عدم التكافؤ بالوصول إلى الماء والطاقة، خصوصاً في فلسطين. وأن تشارك المجتمعات المدنية للاتحاد من أجل المتوسط في تخطيط وتطبيق ومتابعة السياسات البيئية الإقليمية والوطنية. بحيث تشكل المساواة بين النساء والرجال محور مجمل هذه العملية.
تطوير الموارد المخصصة للتعليم والوصول لوسائل الاتصال الحديثة وتأمين الترويج للبرامج الثقافية، المتاحة أمام الجمهور الواسع، بما يضمن الوصول المتكافئ للثقافة. ينبغي على الدول ضمان حرية المعتقد وحرية التعبير وحرية الإبداع والحد من استخدام الأصوليات الدينية والخلفيات الثقافية على يد أي قوة كانت. ويجب ضمان حرية تنقل الأعمال الفنية والفنانين سيما أننا نعتبرهم وسطاء التواصل بين الثقافات. وكذلك منع أي تمييز، لا سيما التمييز على أساس الجنس أو الأصول أو الميول الجنسية.
يدرك المشاركون والمشاركات في المنتدى المدني في أليكانتي بأنه من غير الممكن تطبيق هذه التوصيات إلا بترسيخ السلام العادل في هذه المنطقة. وبهذا الشأن فإن المشاركون والمشاركات في المنتدى المدني:
يطالبون الحكومات الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط باحترام مجمل التشريعات الدولية واتخاذ التدابير الضرورية لضمان تطبيقها. كما ينبغي على الدول تغليب القانون الدولي على علاقات القوة وتحمل مسئوليتها بفرض احترام المساواة بين الشعوب وبين مواطنيها.
على الاتحاد من أجل المتوسط والحكومات التي تشكله والمجتمع الدولي التوقف عن ممارسة سياسة الكيل بمكيالين وإرغام السلطات الإسرائيلية على الاحترام الكامل للقرارات الدولية ذات الصلة، بحيث يتم إنهاء الاحتلال والاستيطان في فلسطين. مع التذكير بأن هذا الوضع يشكل خرقاً واضحاً ومستمراً وغير محتمل للقانون الدولي، يطالب المشاركون والمشاركات في المنتدى المدني في أليكانتي جميع دول الاتحاد من أجل المتوسط بفرض العقوبات الملائمة فوراً وبدعم تطبيق استنتاجات وتوصيات تقرير السيد غولدستون.