قال تقرير أصدره مكتب أوروبي للدراسات إن صناعة القنب الهندي في المغرب يمكن أن تصل قيمتها إلى 900 مليون دولار سنوياً، بحلول سنة 2023، في حال تقنينه. وأشار التقرير إلى أن القيمة الإجمالية لهذه السوق على المستوى القاري يتوقع أن توصل إلى 7.1 مليارات دولار أمريكي، بسبب وفرة الطلب الدولي. ويقدر التقرير عدد المتعاطين للقنب الهندي في المغرب بحوالي 1.5 مليون شخص، حيث يصل متوسط سعر الغرام الواحد من الحشيش إلى حوالي 78 درهماً. وتذكر الوثيقة الصادرة عن المكتب الأوروبي للدراسات أن تاريخ زراعة القنب الهندي واستخدامه في المغرب يعود إلى عدة قرون، خصوصاً في جبال الريف، حيث تم إدخالها في الفترة ما بين القرن ال7 وال15 ميلادي، وأضاف المصدر ذاته أن هناك تسامحاً من قبل السلطات تجاه التعاطي على الرغم من كونه غير قانوني. كما اعتبر التقرير أن هذا التعاطي يبقى جزءًا من الثقافة المحلية، ويُعرف منتوجه بالكيف ويدخن بواسطة السبسي. وقد حاولت السلطات المغربية في ستينيات القرن الماضي، حسب التقرير، حظر الزراعة باعتماد برنامج بدعم من الأممالمتحدة ويقضي بتوزيع بذور وأسمدة على المزارعين في كتامة لاستعمال محاصيل أخرى؛ لكن المسعى باء بالفشل، واستمرت الزراعة إلى حدود اليوم. وتوفر هذه الزراعة المحظورة، حسب التقرير، لقمة العيش لما بين 90 ألفا إلى 140 ألف أسرة، وتوظف ما لا يقل على 800 ألف شخص وتحقق مبيعاتها 10 مليارات دولار سنوياً. وتصل توقعات قيمة سوق القنب الهندي في نيجيريا إلى 3.7 مليارات دولار، وجنوب أفريقيا ب1.7 مليار دولار، و80 مليون دولار في زمبابوي، وليسوتو ب90 مليون دولار. التقرير، الذي أعده مكتب Prohibition Partners ، أورد أن معظم البلدان الإفريقية لا تسمح بهذه الزراعة قانونياً؛ لكنها تتوفر على خبرة في زراعة القنب، حيث يلجأ إليه العديد من المزارعين باعتباره السبيل الوحيد لكسب المال لتغطية الاحتياجات الأساسية لهم. وأفاد التقرير بأن مُعدلات الانتشار السنوي لتعاطي القنب الهندي تصل إلى 13.2 في المائة؛ وهو ما يجعل المنطقة باعتبارها واحدة من أعلى معدلات الاستهلاك في جميع أنحاء العالم، مقابل 7 في المائة في أوروبا، و8 في المائة في القارة الأوروبية، و10 في المائة في أوقيانوسيا، و5.4 في المائة في أمريكا اللاتينية. ويقول التقرير إنه من المحتمل، في حال وجود تشريع وتنظيم لصناعة القنب الهندي، أن تمثل جنوب إفريقيا ونيجيريا أكبر أسواق القنب الطبية في القارة بقيمة تصل إلى 667 مليون دولار للدولتين بحلول سنة 2023. ويؤكد التقرير أن سوق القنب الهندي المنظم يمكن أن يعود بمنافع مالية للقارة الإفريقية؛ لكن أشار إلى أنه على الرغم من التحركات الداعية إلى إضفاء الشرعية على هذه الزراعة لا تزال غير قانونية في معظم الدول، عكس توجه التقنين الذي يجتاح أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية.