متورطين في معاملات مشبوهة بشيكات بدون رصيد تحت مجهر التحقيق والنيابة العامة

سلم اليوم الخميس متهم بإصدار شيكات بدون رصيد نفسه للمصالح الأمنية بتطوان، بعد مدة من إصدار مذكرة بحث في حقه، بعدما قام شريك سابق له بدفع شيكات له للبنك قيمتها 200 مليون سنتيم، غير أن حسابه البنكي كان خاليا من الرصيد المالي.
وكان قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتطوان قد قرر في وقت سابق إطلاق سراح شريكه “ع.ز” لتورطه أيضا في إصدار شيك بدون رصيد، مع وضعه تحت المراقبة القضائية، وذلك بعد تخلف ساحب الشيك عن الحضور أمام الضابطة القضائية وأمام القاضي لاستكمال التحقيق في ملابسات حصوله على شيك بدون رصيد كان قد ضاع من المشتكَى به منذ سنة 2007 حسب شكاية كان قد سجلها في الموضوع.
ومباشرة بعد الافراج عنه في إطار المراقبة القضائية، قام المتهم “ع.ز” بوضع شيكات قيمتها 200 مليون كان قد سلمها إياه غريمه، الذي سلم نفسه اليوم للمصالح الامنية “م.ب”، والذي سبق وأن حاول استخلاص شيك للمتهم قيمته 65 مليون، غير أنه وجده بدون رصيد ليتم بعد ذلك توقيفه وتقديمه أمام قاضي التحقيق قبل أن يفرج عنه.
المصالح المختصة وبعد إعلامها بانعدام وجود رصيد للشيكات التي دفعها المتهم والخاصة بغريمه، وضعت الآخير موضع مذكرة بحث من أجل متابعته أيضا بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، قبل أن يقوم اليوم بتسليم نفسه للمصالح الامنية.
المثير في الشد والجدب بين المتهمين هو وجود شبهات قوية حول مصادر تلك الأموال المتنازع عليها، ونوعية المعاملات التي تمت بين الطرفين حتى وصل الأمر بينهما إلى الضغط على بعضهما عن طريق دفع الشيكات رغم علمهما أنها بدون رصيد.
مصادر متابعة للموضوع تؤكد سخرية الموقوف “م.ب” من مساطر متابعته بإصدار شيك بدون رصيد، حيث أكد لأصدقائه أنه سينفذ من الأمر كما نفذ غريمه، لأن متابعته قد تفتح ملفات أخرى لن يستطيع غريمه مجاراته فيها خاصة وأن التعاملات التي تمت بتلك الشيكات مشبوهة.