تعيش محكمة الاستئناف بتطوان حالة ترقب بعد تبرئة “الشعيري” من تهمة الاتجار في المخدرات ضمن شبكة "الرماش". مصدر قضائي، أفاد أن هناك حديث يروج حول احتمال حلول لجنة تفتيش من قضاة النيابة العامة للتدقيق في حكم البراءة الذي ناله “الشعيري” والتأكد من سلامته من الناحية القانونية وعدم وجود شبهات في منطوق الحكم. وأكد المصدر، على أن اكتفاء هيئة الحكم بمواجهة “الشعيري” مع بارون المخدرات “منير الرماش” في الوقت الذي كان من المنتظر أن يتم مواجهته أيضا “مراد بوزياني” الذي استدعته المحكمة كمصرح في الملف أثار الكثير من التساؤلات. وتفاجئ متتبعون للملف من عدم إحضار “بوزياني” للمحكمة رغم تواجده بالسجن المحلي بتطوان بعد استدعائه من سجن سلا، قبل أن يتم إعادته دون الإدلاء بشهادته في ملف “الشعيري”. وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان من جديد قد أمرت شهر أبريل الماضي باستدعاء كل من "منير الرماش" و"مراد البوزياني" الموجودين بسجن سلا ومكناس للمثول أمامها كمصرحين في ملف متابعة بارون المخدرات "م. الشعيري". كما استغرب متابعون ومحامون كيف تم إطلاق سراح “الشعيري” مباشرة بعد حكم غرفة الجنايات ببراءته من تهمة الاتجار في المخدرات رغم متابعته في ملف مرتبط بالتزوير، قبل أن تعود النيابة العامة لإصدار مذكرة اعتقال في حقه بعد ذلك ب48، ساعة !!.