أسفرت الانتخابات الكطلانية يوم أمس الخميس 21 ديسمبر 2017 عن نتائج لا تختلف عن سابقتها قبل استفتاء 1 أكتوبر غير القانوني وما تبعه من إعلان عن الانفصال وهروب رئيسها السابق إلى العاصمة البلجيكية واعتقال نصف أعضاء الحكومة المقالة يتقدمهم نائب رئيسها وزعيم حزب اليسار الجمهوري. مرت هذه الانتخابات في ظروف استثنائية غير مسبوقة في تاريخ اسبانيا الديموقراطية، ويشارك حزب “جميعا من أجل كاطالونيا” بلائحة يتقدمها الرئيس المخلوع الهارب في عاصمة بلجيكا، كما يشارك حليفه حزب اليسار الجمهوري بلائحة يترأسها زعيمه القابع في السجن بتهمة محاولة قلب النظام. راهنت الأحزاب الوطنية على الرفع من نسبة المشاركة بهدف قلب كفة التصويت لصالح الأحزاب الدستورية وانهزام أحزاب الانفصال ولو بفارق صغير يسمح بتشكيل حكومة بديلة لتحالف الانفصال، كما راهنت حكومة راخوي على الدعم الخارجي لوحدة اسبانيا وتأثير تراجع الاقتصاد الكطلاني وهروب المستثمرين نحو جهات أخرى في المملكة لدفع الناخب الانفصالي المتردد بالتصويت على أحزاب معتدلة أو العزوف عن التصويت ما يؤثر على كتلة الانفصال. وكانت النتيجة أن عرفت هذه الانتخابات مشاركة غير مسبوقة فاقت 80 في المائة، ورغم التغيير الذي عرفته تفاصيل توزيع الاصوات على الأحزاب المشاركة بقيت النتيجة تعكس انقسام المجتمع الكطلاني وحصول الانفصاليين على أغلبية مقاعد البرلمان الكطلاني 70 مقد من أصل 135 مقعد كما كانت المفاجأة عودة صعود حزب الرئيس المخلوع وتقدمه على حليفه حزب اليسار الجمهوري الذي كانت كل استطلاعات الرأي تعطيه المرتبه الأولى بمقعدين ما يسمح حسب الاتفاق المبرم بين الحليفين بعودة الرئيس المخلوع لتشكيل الحكومة. كما المفاجأة الكبرى أن يفوز حزب سيودادانوس ( مواطنون) الحديث النشأة بالمرتبة الأولى (37 مقعد) وتراجع حزب راخوي بثمانية مقاعد وحصوله على 3 مقاعد يتيمة لا تمكنه من تشكيل فريق نيابي، وكذلك تراجع حزب لاكوب اليساري المتطرف من 10 مقاعد إلى 4 مقاعد والتي تستمر رغم تراجعها مفتاحا لتشكيل أغلبية انفصالية، كما سجلت نسخة بوديموس الكطلانية تراجعا بعد حصولها على 8 مقاعد مقابل 11 في البرلمان السابق، في حين سجل الحزب الاشتراكي الكطلاني نموا خفيفا بحصوله على 17 مقعد مقابل 16 في البرلمان السابق. هذه النتائج تؤكد فشل حكومة راخوي في احتواء الأزمة الكطلانية، وأن المشهد لازال كما كان عليه قبل تطبيق الفصل 155 وعزل الحكومة الكطلانية والدعوة للأنتخابات، وأن لا غالب ولامغلوب في هذه الجولة من جولات الصراع المستمر بين الوحدويين والانفصاليين في كطالونيا، لكنها لا تعني بالضرورة العودة إلى مربع التحدي وجذب الحبل بين الطرفين، كل المؤشرات تؤكد كذلك أن الحكومة المركزية ستنضبط لنتائج الانتخابات وستتعامل بحذر وتروِّ، وأن عودة الرئيس المخلوع بويجديمونت المنتظرة واعتقاله الأكثر من المحتمل بمجرد أن يطأ التراب الاسباني لن تكون عائقا أمام ترتيبات التصويت عليه كمرشح لتحالف الانفصال في حال توصلهم إلى اتفاق وحقه في التمتع بالحصانة لحضور مراسيم التصويت والتنصيب، كما أن المؤشرات والنتائج المحصل عليها والتي لم تعطي فوزا ساحقا لمعسكر الانفصال وتراجع حزب الكوب اليساري الراديكالي يعتبر اشارة واضحة من الناخب الكطلاني المؤمن بالانفصال أن اللحظة غير مناسبة للعودة إلى نقطة البداية وأن الاختيار هو استمرار سيطرة الانفصاليين على المؤسسات الكطلانية والاكتفاء بمطالب توسيع صلاحيات الحكم الداتي والبحث عن توافق مع المطالبين بتعديل الدستور الاسباني وإقرار الفدرالية كنظام. سيناريو آخر منتظر بدأ الحديث عنه في كواليس حزب اليسار الجمهوري يتعلق بامكانية التوصل إلى اتفاق بين حزب الرئيس المخلوع وحزب اليسار الجمهوري لتشكيل حكومة بدعم النسخة الكطلانية لبوديموس والتخلي عن حزب لاكوب الراديكالي بشرط أن يتخلى تحالف الانفصال عن الانفصال الاحادي في برنامجه الحكومي وأن يكتفي بالمطالبة باستفتاء توافقي مع الحكومة المركزية والالتزام بعدم المغامرة باي مبادرة للإستفتاء دون التوافق مع الحكومة المركزية. هذا السيناريو تعترضه عقبات ترتبط أساسا باكراهات البيت الداخلي لأطرافه وبالخصوص بوديموس. الأكيد أن هذه النتائج ستكون لها تداعيات على المنتصرين والمنهزمين، وأن صعوبات وتعقيدات تشكيل الحكومة ستأخد وقتا طويلا وربما تنتهي بسيناريو تداولته وسائل الاعلام قبل الاعلان عن النتائج وهو سيناريو إعادتها من جديد والرهان على تعب الناخب الانفصالي وعزوفه. النتائج: سيودادانوس…………………………………….. 37 مقعد جميعا من أجل كاطالونيا(حزب الرئيس المخلوع)…… 34 مقعد اليسار الجمهوري( زعيمه في السجن )………… 32 مقعد الحزب الاشتراكي الكطلاني ……………………. 17 مقعد كطالونيا متحدون (النسخة الكطلانية لبوديموس)….. 08 مقعد كوب (يسار راديكالي متطرف)…………………. 04 مقعد الحزب الشعبي……………………………………. 03 مقعد عدد مقاعد البرلمان الكطلاني 135 مقعد