ستنظم مجموعة من الجمعيات الحقوقية النسائية بشمال المغرب مساء السبت 25 نوفمبر وقفة احتجاجية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وذلك بساحة الخاصة “بلاصا بيمو” بتطوان، حيث اخترن هذه السنة الاحتجاج على الأوضاع الخطيرة التي تعيشها النساء العاملات بمعبر باب سبتة الحدودي. الجمعيات الحقوقية النسائية المنظمة للوقفة الاحتجاجية اخترن شعار “حماية نساءنا من الموت مسؤولية الحكومتين” في إشارة إلى أن الحكومتين المغربية والاسبانية يتحملان مسؤولية الاوضاع اللاإنسانية التي تعيشها النساء العاملات في التهريب عبر المعبر الحدودي باب سبتة، وهي الظاهرة التي باتت تشكل انتهاكا جسيما لأسمى حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة، امام تصاعد نسبة الضحايا في ذات المعبر حيث سقطت خمسة نساء عاملات بالتهريب خلال هذه السنة بسبب الاوضاع الغير الانسانية التي تمر بها عملية الولوج نحو سبتةالمحتلة. وتعتبر تنسيقية 25 نونبر لمناهضة العنف ضد النساء، أن الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها محطة من المحطات النضالية للجمعيات الحقوقية النسائية من أجل التنديد بكل أشكال العنف المسلط على النساء، والدفاع عن حقوقهن الإنسانية، وحمايتهن من كل الانتهاكات الجسيمة التي تلحق بشكل يومي نساء يعشن وضعيات الفقر والهشاشة الاجتماعية و ينحدرن من مختلف مدن المغرب، حيث يشكل المعبر الحدودي لباب سبتة مرتعا خصبا لممارسة أبشع الخروقات اللاإنسانية في حق آلاف المواطنات و المواطنين و انتهاكا صارخا للحقوق الإنسانية للنساء، و نقطة سوداء على الواجهة المغربية الأوربية؛ ووصمة عار للدمقراطية. واعترت “مريم الزموري” إحدى أبرز الناشطات المغربيات في مجال حقوق النساء أن محطة 25 نوفمبر مناسبة للتنديد بالافعال الإجرامية الممارسة ضد النساء المضطرات للعمل في التهريب المعيشي، حيث يحرمن من الحق في الحياة وهن يبحثن عن القوت اليومي لإعالة أسرهن كما أن الظلم الاقتصادي الممارس اتجاه هاته الفئة من الناس يعتبر أشد أنواع العنف وأكثرها انتهاكا للكرامة الانسانية الذي قد يفضي إلى انتهاك الحق في الحياة كما حدث في مناسبات مختلفة بهذا المعبر السيء الذكر. وأضافت الزموري “الانتهاكات الجسدية و المعنوية والنفسية، اتجاه النساء العاملات في التهريب المعاشي والذي يتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية، و خاصة ميثاق الأممالمتحدة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي صادق عليها المغرب واسبانيا، والصمت المطبق من طرف الدولتين اتجاه المعاملات اللاإنسانية الممارسة بشكل يومي في هذا المعبر الحدودي، والتي تحط من كرامة النساء و الإنسان المغربي وتنتهك حقوقه وتضرب بذلك كل المواثيق الدولية عرض الحائط أمور تستوجب بشكل عاجل اتخاذ تدابير صارمة من طرف السلطات المغربية والاسبانية للحد من انتهاكات حقوق الانسان التي تتعرض لهن النساء بالمعبر عبر خلق استراتيجيات بديلة للتنمية المستدامة بالمنطقة من طرف الدولة المغربية، دامجة لهذه الفئة وتدخل سريع وعاجل من اجل تحسين شروط العبور من طرف الدولتين بإزالة الجدار الحديدي العنصري و العمل على القضاء على شبكات التهريب بالمنطقة”. وينتظر أن تشارك النساء العاملات في مجال التهريب المعيشي في الوقفة التي دعت إليها مجموعة من الجمعيات الحقوقية النسائية، حيث تعتبر هذه المحطة بداية للعمل المدني من الجانب المغربي في مجال التنديد بالاوضاع الاإنسانية التي تعيشها النساء بشكل خاص في المعبر الحدودي باب سبتة.