حل صباح اليوم، الاثنين 22 ماي، وفد وزاري بمدينة الحسيمة، عقب ارتفاع حدة ووثيرة الاحتجاجات بالحسيمة منذ ستة أشهر للمطالبة بتنزيل مشاريع التنمية على أرض الواقع وفك العزلة عن المنطقة التي تعيش تحت وقع التهميش. ويضم الوفد الحكومي الذي يترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، وزير الصحة لحسن الوردي، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، وزير التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي محمد حصاد، وشرفات أفيلال كاتبة للدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مكلفة بالماء، إلى جانب المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الفاسي الفهري . وكانت حكومة العثماني قد اتهمت نشطاء الحراك بالخيانة والعمالة للخارج بهدف ضرب استقرار المغرب وبكونهم يخدمون أجندات انفصالية، وهي التصريحات التي لاقت انتقادات واسعة على المستوى الشعبي ما دفع بالحكومة إلى التراجع عنها. ويرى متابعون لشأن الحراك بالريف على أن نزول الحكومة بهذا الوفد الوزاري الكبير لتتبع اوراش مشاريع التنمية تقف خلفه جهات عليا تريد طي ملف الاحتجاجات والاستجابة لمطالب الساكنة في تحسين ظروف العيش خاصة في ظل تحرك لجان أوروبية لدعم الحراك بالريف وهو الأمر الذي قد يحرج المغرب مستقبلا. وكانت العاصمة الإسبانية مدريد قد احتضنت يومي 20 و21 ماي الجاري اجتماع اللجن الأوروبية لدعم حراك الريف والذي خرج ببيان تأسيسي يعلن إنشاء تنسيقية أوروبية علاوة على إجراءات عملية منها التنصيص على عدم الافلات من العقاب بشأن الخروقات في الريف. وشاركت في الاجتماع 19 لجنة لدعم حراك الريف من دول مثل اسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا والمانيا، حيث هناك دول بعثت بأكثر من لجنة نظرا لوجود لجن في كبريات المدن للبلد نفسه.