علمت "شمال بوست" أن النيابة العامة بمحكمة الابتدائية بتطوان تتماطل في تسجيل الشكاية التي تقدمبها النقيب السابق لهيئة المحامين بتطوان، منذ فترة طويلة، ضد عضو سابق بمكتب هيئة المحامين بتطوان. وبحسب مصدر متتبع للقضية، فإن وكيل الملك يرغب في تطويق مشكل الشكاية التي تقدم بها النقيب السابق ضد زميله بذات الهيئة، والتي يطالب فيها بفتح تحقيق بشأن الإتهامات المجانية التي كالها ضده المحامي المشتكى به. وكان المحامي المشتكى به سارع إلى إتهام النقيب السابق لهيئة المحامين بتطوان بإتهامات خطيرة، مباشرة بعد إحراق سيارته، وعمد إلى نشرها على صفحته بالفايسبوك، كما قام بتداولها على نطاق واسع بالصفحة المغلقة للمحامين بالمغرب، مما دفع بالمشتكي إلى إثبات ذلك عبر مفوض قضائي وتقدم بعد ذلك إلى هيئة المحامين بتطوان قصد الإذن له برفع دعوى قضائية ضد عضو بذات الهيئة، ليتقدم بعد ذلك بشكايته إلى النيابة العامة المختصة، هذه الأخيرة لم تقم بعد بتسجيل الشكاية قصد سلك المسطرة القضائية العادية. وعلى صعيد متصل علمت "شمال بوست" أن المحام المشتكى به يسابق الزمن من أجل الحصول على تنازل النقيب السابق، إذ رغم التوسلات والوساطات التي قادتها مجموعة من الأطراف لأجل تطويق المشكل، كان آخرها يوم أمس عندما قام المشتكى بلقاء مغلق بالنقيب من أجل إستجداء التنازل، غير أن كل ذلك لم يجد نفعا أمام إصرار النقيب تفعيل المسطرة القانونية أمام تلك الإتهامات الخطيرة والمجانية التي مست سمعته، خصوصا وأن مستجدات وتطورات جديدة عرفها الملف الذي كان سببا وراء تلك الإتهمات التي أطلقها المشتكى به.