حلت لجنة من المفتشية العامة للمالية بوزارة الشباب والرياضة وذلك منذ يوم الاثنين 17 شتنبر 2012.
وحسب بعض مصادرنا الموثوقة، فإن زيارة مراقبي IGF استهدفت قطاع الرياضة بالوزارة وهمت الفترة الممتدة ما بين 2008 و 2011، وهي الفترة التي كان منصف بلخياط مسؤولا فيها عن وزارة الشباب والرياضة.
تركيز مفتشو المالية على قطاع الرياضة وفي هذه الفترة بالذات جعل بعض المتتبعين يقرنون ذلك بما وقع من تجاوزات واختلالات بهذا القطاع في نفس الفترة، ويستندون في ذلك إلى ما نشرته بعض وسائل الاعلام حول المباراة الفضيحة التي فوتت على الوزارة 5 مناصب شغل خاصة ب"الترقية من درجة مربي رئيس إلى مفتش 9-10" بعد إلغائها من طرف المراقبة المالية، وهي المباراة التي يحمل الموظفون بالوزارة والرابطة الوطنية للمربين الرؤساء المسؤولية في ما آلت إليه لمسؤول قطاع الرياضة الذي اسند له منصف بلخياط هذه المهمة بالرغم من عدم توفره على مؤهلات شغل هذا المنصب، بما في ذلك التخصص في مجال الرياضة، حسب ذات الموظفين..
كما ان البعض الآخر يرى ان هذه الزيارة تاتي على خلفية النتائج الهزيلة للرياضة المغربية باولمبياد لندن الاخير بالموازاة مع تفجير فضيحة المنشطات التي باتت تهدد قطاع الرياضة بالمغرب وتعد بكشف المزيد من الخبايا التي تضع علامة استفهام على مستوى تسيير هذا القطاع والمسؤولين عن هذا التردي خاصة إذا علمنا ان صندوقا وطنيا لتنمية الرياضة بميزانية ضخمة يوجد تحت تصرف مسؤولي قطاع الرياضة وهو الصندوق الذي يرى الملاحظون أن لجنة المفتشية العامة للمالية ستكشف عن بعض الارقام والمعادلات التي تتحكم في السياسة الرياضية بالقطاع..