شعب بريس فجر ادريس الراضي، مستشار برلماني، جدلا حول تسجيل أول خرق للدستور الجديد من طرف رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، بمثوله أمام مجلس المستشارين ثلاث مرات في جلسات شهرية.
وحسب ما جاء في الصباح التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا السبت، فإن الراضي وجه رسالة اعتراض على حضور بنكيران الجلسات الشهرية بالغرفة الثانية، متهما الأخير بخرق الدستور، وتحديدا مقتضيات المادة 100 التي تنص على أنه "تخصص بالأسبقية جلسة كل أسبوع لأسئلة أعضاء البرلمان وأجوبة الحكومة".
مشيرا إلى أن هذا الفصل، يستفاد منه أن الأمر يتعلق بجلسة للأسئلة الشفوية، ولا علاقة له بالطريقة التي تمت بها الجلسات الثلاث التي حضرها رئيس الحكومة بمجلس المستشارين.
وطالب الراضي رئيس الفريق الدستوري بالغرفة الثانية، من المحكمة الدستورية بتصحيح هذا الوضع المخالف للدستور، والذي قال عنه إنه يخلط بين مقتضيات الفصل 100 الذي يتحدث عن الأسئلة الشفوية، ومقتضيات الفصل 101 التي تنظم جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة.
وفي السياق ذاته، اعترف رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله بان الأمر يتعلق باجتهاد يراعي ما سار عليه مجلس النواب بشأن تفعيل وتنزيل مقتضيات الدستور.